النقابة الوطنية للمياه والغابات ترفض إدماج الموظفين بشكل قسري وتدعو لحوار تشاركي بشأن مشروع تعديل القانون 52.20

عبرت النقابة الوطنية للمياه والغابات، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها القاطع لمضامين مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302، المصادق عليه من طرف الحكومة والبرلمان، والذي يهدف إلى تعديل القانون 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

واعتبرت النقابة في بيان لها اليوم الاثنين  أن المشروع يشكل مساسًا خطيرًا بالحقوق المكتسبة للموظفين، من خلال فرض الإدماج القسري دون احترام حرية الاختيار، وتغيير صفة “موظف” بعبارات فضفاضة تفتح الباب لتأويلات قانونية ومالية قد تمس استقرارهم المهني.

كما أدانت تمرير المشروع في غياب مقاربة تشاركية حقيقية، وفي وقت قريب من افتتاح الدورة التشريعية، مما يثير مخاوف الموظفين ويعمّق التوتر داخل الوكالة، داعية إلى فتح حوار عاجل وشامل حول مستقبل موظفي القطاع.