حسب المندوبية السامية للتخطيط فقد شهد الاقتصاد المغربي تباطؤًا في الفصل الرابع من 2024، حيث انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4.7% بفعل تراجع الفلاحة (⁻4.9%) رغم تحسن الصيد البحري (+0.8%).
كما تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9% بسبب تراجع الصناعات الاستخراجية والصناعة التحويلية، رغم تحسن البناء (+7%) والكهرباء (+5.7%).
في المقابل، ارتفع نمو القطاع الثالثي إلى 4.2% بفضل انتعاش السياحة (+12.8%) وتحسن الخدمات العمومية والتجارية.
وحسب نفس المصدر سجل الطلب الداخلي تباطؤًا إلى 7.6% مع تراجع استهلاك الأسر (+4.1%)، بينما ارتفع الاستثمار (+15.3%). أما المبادلات الخارجية، فاستمر تأثيرها السلبي على النمو، إذ زادت الواردات (+15.6%) أكثر من الصادرات (+9.2%).
كما تباطأ نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة إلى 6.2%، مما أدى إلى انخفاض التضخم إلى 2.5%. ومع ارتفاع الاستثمار إلى 32% من الناتج الداخلي الإجمالي، زادت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 3.2% مقابل 1.4% في السنة الماضية.
