أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين تقريرًا ينتقد تجربة “مدارس الريادة” التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية كجزء من إصلاح التعليم العمومي.
وأوضح التقرير أن المشروع، رغم تحقيقه بعض الإنجازات، قد يعمّق الفوارق بين المؤسسات التعليمية بدلًا من تقليصها، خاصة مع استحواذ المدارس التي تتمتع بشروط مواتية على معظم الدعم، وحرمان المؤسسات الأكثر احتياجًا، خصوصًا في المناطق القروية، من الاستفادة.
التحديات حسب التقرير تشمل نقص التأطير التربوي، مع عجز عدد المفتشين عن تغطية المدارس، وصعوبة توفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والإنترنت في المناطق النائية.
كما انتقد التقرير الإشراف المركزي الصارم الذي يحد من التكيف مع الخصوصيات المحلية، والتركيز المفرط على المعارف الأساسية دون تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداع.
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في آليات تنفيذ المشروع لتحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ وتعزيز الإصلاح العميق للنظام التعليمي .
