أثار تمويل التدابير الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027 تساؤلات عدد من النواب خلال المناقشة العامة للمشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خاصة في ما يتعلق بمصادر الموارد المالية والهوامش المتاحة لتنفيذ الالتزامات الحكومية الجديدة.
وحسب تقرير اللجنة، الذي قدم اليوم الجمعة خلال جلسة عامة بمجلس النواب، فقد ظل سؤال كيفية تمويل مختلف الزيادات المرتبطة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين حاضراً لدى العديد من المتدخلين، رغم الترحيب بالتدابير المقترحة في هذا الإطار.
وشدد عدد من النواب على ضرورة توضيح مصادر التمويل والهوامش المالية الحقيقية التي ستتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها، مع التأكيد على أهمية التوفيق بين الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية والاستجابة للأولويات الاجتماعية والاقتصادية، دون المساس بحقوق المواطنين وكرامتهم.
وتهم هذه الالتزامات، على الخصوص، الرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد، وزيادة مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب تحمل الدولة جزءاً من فواتير الكهرباء ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية.
وفي معرض رده على ملاحظات النواب، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الإصلاحات المنجزة في مجالي المقاصة والحماية الاجتماعية شكلت ركيزة أساسية للاستقرار المالي، وأسهمت في خلق تراكمات إيجابية.
ويعيد النقاش حول مصادر التمويل طرح إشكالية التوازن بين توسيع نطاق الالتزامات الاجتماعية وضمان استدامة المالية العمومية، في ظل الرهانات المرتبطة بتنفيذ التدابير الحكومية الجديدة.
