قالت خديجة الكور رئيسة منظمة النساء الحركيات إن تناول موضوع العنف المؤسسي المبني على النوع في التشريع المغربي، بمثابة وضع الأصبع على مفارقة كبيرة يعيشها مجتمعنا.
الكور وخلال الكلمة الافتتاحية في الندوة التي نظمتها “منظمة النساء الحركيات” و”رابطة المحاميات والمحامين الحركيين” بالرباط السبت الماضي حول موضوع “العنف المؤسسي المبني على النوع في التشريع المغربي” أوضحت أنه إذا كان الوثيقة الدستورية في الفصل 19 تنص على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ، فإن واقع الحال تضيف الكور يؤكد تفشي فكر نكوصي يحاول تشيئ المرأة وتكريس دونيتها، على الرغم من أنها، أثبتت على الدوام، عن وطنيتها كمقاومة أيام الاستعمار، وكناقلة للقيم عبر تنشئتها للأجيال، وكفاعلة في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
رئيسة منظمة النساء الحركيات دعت إلى تخطي وضع يمكن تصنيفه في إطار حالة الانفصام، والانسجام في تفكيرنا وممارساتنا، وتسمية الأشياء بمسمياتها بوضوح وبدون مواربة.
مؤكدة على ضرورة استحضار مدونة الأسرة لسنة 2004، التي شكلت في حينه، ثورة اجتماعية، وضعت حدا للأفكار الماضوية، داعية إلى استحضار الدعوة الملكية السامية إلى إعادة النظر في هذه المدونة بعد أن أبانت التجربة بعد 20 سنة عن عدد من الثغرات في التطبيق، آملة في أن تكون الصيغة الجديدة للمدونة بعد عرضها على البرلمان مسايرة للتطورات المتسارعة التي يعرفها مجتمعنا والعالم من حولنا.
