أجلت إلى وقت لاحق لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مرة أخرى مناقشة مشروع القانون الخاص بمراجعة نظام ملاحقة غسيل الأموال .
التأجيل الذي جاء بناء على طلب الحكومة يأتي بعد أن ظل مشروع القانون 12-18 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع منذ مارس 2020 ، حيث كان من المقرر عقد جلستين لهذه اللجنة، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، لمواصلة مناقشة بنود مشروع القانون الجديد .
مصدر من مجلس النواب استغرب “التماطل” الحكومي ، خاصة وأن النص المذكور كان من أولويات دورة أبريل من العام الماضي
وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 2-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع، وتقديم خدمات بشكل هرمي و رفع الحدين الأدنى والأقصى، للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين، في جريمة غسل الأموال، والمنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية، التي تستلزم أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم،عقوبة رادعة؛
كما أنه من بين المضامين أيضا اعتماد مفاهيم جديدة، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1، من القانون سالف الذكر رقم 43.05 وذلك على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل علاوة على تعزيز إجراءات اليقظة، والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة، من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون، والمستفيد الفعلي، وفهم طبيعة علاقة الاعمال.
وتنص المضامين كذلك على ربط سلطات الإشراف أو المراقبة، بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2، بإضافة السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطات الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك بالنسبة للكازينوهات، ومؤسسات ألعاب الحظ، وكذا السلطة المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة، أوالعادية، أو الأعمال الفنية.
كما أن آخر المضامين تتعلق بإضافة عقوبات تأديبية، إلى العقوبات التي تصدرها سلطة الإشراف والمراقبة، في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت، أو المنع، أو الحد من القيام ببعض الأنشطة، أو تقديم بعض الخدمات.
