قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن “تعليق المقاطعة والرجوع إلى العمل جاء نتيجة فتح باب الحوار الجاد مع جمعية المحامين، وتجاوب وزارة العدل مع عدد من المطالب واستعدادها للوصول إلى حلول موضوعية”.
وأكد الزياني، أن التطور الذي أعقب آخر لقاء يتسم بـ”الإيجابية”، كونه يستند على رغبة واضحة فى الحوار ومعالجة الملفات.
وأشار إلى أن هناك لقاء سينعقد يوم الجمعة المقبل، وهو ما “سيكشف عن مدى التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه”، إضافة إلى طرح عدد من النقاط العالقة لمعالجتها والمتمثلة أساسا في “المسطرة المدنية وبعض المقتضيات الأخرى المتعلقة بالتحديث والرقمنة”.
