دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعادة صياغة ومراجعة العديد من مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب لكونها تهدد الأمن القانوني والحقوقي .
ورأى المجلس، في رأيه بشأن مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ، أن بناء مشروع القانون التنظيمي للإضراب “غير متماسك” في هندسته وأن تداخل العديد من مقتضياته تجعل قراءته “غير واضحة” وتحمل تأويلات متعددة يزيدها ضبابية عدم الدقة في التعاريف والمفاهيم.
داعيا إلى “تفادي التنصيص على العقوبات السالبة للحرية اقتداء بالممارسات الدولية في هذا المجال”، مستحضرا أهمية “تناسبية الغرامات المالية بين العاملين وأرباب العمل أخذا بعين الاعتبار حجم وخطورة الأفعال المرتكبة”.
المجلس الذي توقف على أهمية مبادرة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ، اعتبر أن “تقنين ممارسة حق الإضراب يجب أن يُعتبر أولا وأساسا مشروعاً مجتمعيا يتطلب التشاور الواسع والتوصل إلى توافقات بناءة”، مؤكدا على “إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان أن يعكس القانون مصالح فئات المجتمع ككل”.
وحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فانه “يتعين أن يضمن مشروع القانون تحقيق التوازن بين حق الإضراب في إطار الحرية النقابية وحرية العمل”، لافتا إلى “أنهما عنصران أساسيان لأي مجتمع دينامي ديمقراطي متطور”، مشددا على ضرورة “إجابة المشروع على إكراهات المقاولة، المتمثلة في زيادة الإنتاجية وخلق القيمة، بالإضافة إلى حسن سير المرافق العمومية واستمراريتها خدمة للمرتفقين والمواطنين من جهة، مع ضمان تحسين المصالح المادية والمعنوية للأجراء والموظفين، وتأكيد حقهم في اللجوء إلى الإضراب كألية قانونية للدفاع عن هذه المصالح من جهة أخرى”.
كما أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب حسب المجلس ، “يقتصر في هندسته على مستوى المضامين على المبادئ العامة، والتوجهات الأساسية، والقواعد الضرورية من حيث شروط وممارسة حق الإضراب دون الدخول في تفاصيل إجرائية خلافية قد تغذي منطق التصادم بدل التوافق بين الفرقاء”.
مشدداذاته على ضرورة “تبسيط مساطر وإجراءات ممارسة الحق في الإضراب”، معتبرا أنه “حق يستمد أساسه من الحرية النقابية ويُمارس في إطار جماعي لضمان الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية”.
