في نتائج أولية للانتخابات البرلمانية الأردنية، تقدم حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين”، بشكل ملحوظ، حيث تشير الأرقام إلى حصول الحزب على ربع المقاعد في المجلس النيابي بنحو 32- 34 مقعداً من أصل 138 مقعداً، بينهم 18 مرشحاً عن القائمة الوطنية العامة.
وبهذه النتائج التي انكشفت الأربعاء 11 سبتمبر 2024، تحظى الحركة الإسلامية في الأردن بصدارة غير مسبوقة على حساب أحزاب الموالاة وغيرها، وهو ما يعكس المزاج الشارع الأردني حالياً تجاه القوى والأحزاب في الأردن، في ضوء ما تمر به البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة وقطاع غزة، حيث كان لافتاً انتعاش أسهم الجماعة خلال معركة طوفان الأقصى بعد انخراطها في العديد من التظاهرات والفعاليات الشعبية الداعمة للمقاومة الفلسطينية، بعد السابع من أكتوبر كما يقول مراقبون.
يرى مراقبون أن هذه النتيجة قد تعني قرار الدولة الأردنية بامتصاص غضب وزخم الأردنيين الذين لم تتوقف احتجاجاتهم منذ بداية معركة طوفان الأقصى، مطالبين بموقف رسمي أقوى في وقف الحرب أو دعم المقاومة الأردنية وإنهاء جميع الاتفاقيات التطبيعية مع الاحتلال.
فيما يقول الكاتب والصحفي الأردني ياسر أبو هلالة، في منشور على منصة X إن “الملك هو من سمح بهذه النتيجة، ولم يحصل تزوير كما وقع أكثر من مرة في دورات انتخابية سابقة، فيما كانت الأوساط المطلعة تقول إن من المسموح حصول الإسلاميين على 20 مقعداً، وسيحصلون على الترتيب الأول في القائمة الوطنية، لكن سيرجعون للمركز الثاني ويقدّم عليهم حزب الدولة (الميثاق).
ويضيف أبو هلالة الذي عمل مديراً سابقة لقناة الجزيرة، ومديراً قبل ذلك لمكتبها في عمّان، أن “الملك بهذه النتيجة أوصل رسائل للداخل والخارج” أهمها، أن هذه “رسالة لمواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية، بحيث أن هذا مزاج الشارع وعليكم أن تتعاملوا معه، من خلال تقديم تنازلات للفلسطينيين وليس الضغط على الأردن لتقديم تنازلات”.
بالمقابل يقول تقرير معهد واشنطن إن حزب “جبهة العمل الإسلامي” كان أكثر وضوحاً وجرأة في طرح آرائه وأفكاره بسبب الحرب في غزة. ومن المرجح أن يُنبّئ الأداء القوي للإسلاميين بتوترات مستقبلية، مما لا يشير فقط إلى زيادة الدعم الشعبي لـ “جبهة العمل الإسلامي”، بل إلى قرار الحزب بإظهار قوته أيضاً. ومن المحتمل أن تعمل مثل هذه النتيجة على تعزيز الأصوات المحافظة التي تطالب بنهج “أقل تسامحاً” في التعامل مع التحديث السياسي.
تقرير المعهد، يؤكد إنه على الرغم من أهمية التأكيد على الحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة، فمن المهم أيضاً لواشنطن أن تقر بأن إجراء الانتخابات في مثل هذا الوقت المتوتر هو خطوة إيجابية.
ولن تغير النتائج السياسة الخارجية الأردنية أو الموقف الأمني للبلاد، اللذين يقعان خارج نطاق السلطة التشريعية. ولكنها ستوفر مؤشراً مهماً لحالة السياسة الداخلية في هذا الحليف الإقليمي المهم.
