الفساد هيكلي ومعضلة..نزيف يهدد الدولة والمجتمع

محمد الغلوسي

عزلت وزارة الداخلية في ألأيام الأخيرة عددا من رؤساء الجماعات الترابية وأحالت ملفاتهم على القضاء الإداري لارتكابهم مخالفات قانونية ومالية تتعلق بتدبير تلك الجماعات
..هي خطوة إيجابية ومهمة وتعد من بين مطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ،لكن نتمنى أن لا تستثني وزارة الداخلية أحدا من هذه الإجراءات ،أي بعبارة واضحة أن يتم ذلك بدون انتقائية ولا تمييز إذ لا أحد يجب أن يكون فوق القانون .

كما نتمنى أن تحيل كل التقارير التي أنجزتها بهذا الخصوص والتي توثق لإختلالات تكتسي صبغة جنائية على النيابة العامة وعلى هذه الأخيرة أن تحرك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات الجنائية ومتابعة كل المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام واتخاذ اجراءات صارمة ضدهم بما في ذلك الحجز على ممتلكاتهم وتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال لمصادرة تلك الأموال مع اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم حتى لا تتكرر حالة محمد بودريقة وآخرون .وعلى القضاء أن يتحمل مسؤولياته في إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة وتحقق الردع العام والخاص

إن محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الافلات من العقاب لايجب ان تقتصر فقط على المنتخبين وحدهم بل يجب أن تشمل كبار المسؤولين والوزراء والموظفين السامين ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى لتجسيد سواسية الناس امام القانون والعدالة
إنه بالقدر الذي يحتاج فيه المغاربة في هذه اللحظة الدقيقة إلى انفراج حقوقي واسع ،بنفس القدر هم في حاجة أيضا إلى تخليق الحياة العامة عبر مكافحة كل مظاهر الفساد والريع والرشوة واستغلال النفوذ والسلطة لأن الفساد اصبح هيكليا وشاع في كل مناحي الحياة العامة وفي المجتمع ،والمغاربة ينتظرون من الدولة تدابير واجراءات وقرارات حازمة وصارمة في مجال مكافحة الفساد والرشوة وتجريم الاثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك بمحاسبة لصوص المال العام وحجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة،ومن المؤكد أن المغاربة سيصفقون لتلك القرارات والإجراءات وسيدعمونها لأنهم ضاقوا درعا من الفساد والنهب ويتطلعون إلى مغرب آخر ،مغرب العدالة والكرامة .

إن المغاربة يستحقون الأفضل ولذلك فهم يتطلعون إلى محاسبة اللصوص والمفسدين والذين راكموا ثروات مشبوهة باستغلال مواقع المسؤولية العمومية
حذار من أن الفساد أصبح معضلة حقيقية يهدد الدولة والمجتمع وحان الوقت لإيقاف النزيف قبل فوات الآوان