حسب الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط فان النمو الاقتصادي الوطني خلال سنة 2025 سيواصل تحسنه، مستفيدا من تعزيز الأنشطة غير الفلاحية وانتعاش القطاع الفلاحيبناء على سيناريو إنتاج للحبوب دون المتوسط خلال الموسم الفلاحي 2024-2025.
وتعتمد هذه الآفاق حسب المندوبية على منحى تطور الاقتصاد العالمي، خاصة استقرار أسعار المواد الأولية وزيادة الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 3% سنة 2025 عوض%1,5 المقدرة سنة 2024.كما ترتكز هذه التوقعات على نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2024.
وأخذا بعين الاعتبار لزيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب%3,8 ،سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل%3,7 سنة 2025 عوض%3 المتوقعة سنة 2024.
وبالأسعار الجارية، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا ب %5,9 عوض%4,8 سنة 2024، وبالتالي، سيصل معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجماليإلى حوالي%2,2 عوض1,8% سنة 2024.
وحسب الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 للمندوبية دائما فان الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي خلال سنة 2025، حيث سيسجل ارتفاعا ب%3,5،لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 3,7 نقط عوض3,3 نقط المتوقعة سنة 2024.
ويعزى هذا التطور إلى نمو استهلاك الأسر ب%2,6 لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجماليإلى1,6 نقطة، مستفيدا من تحسن القدرة الشرائية للأسر نتيجة الإرتفاع المتوقع للمداخيل الفلاحية ومواصلة تراجع الضغوطات التضخمية والدعم الاجتماعي المباشر.
ومن جهته، سيعرف استهلاك الإدارات العمومية زيادة ب%4,1، ليسجل مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب0,8 نقطة. وفي ظل هذه الظروف، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب3%، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب2,4 نقط سنة 2025.
