بعد انخفاض وتيرة نموه من 7,4% في المتوسط خلال الفترة 2000-2009 إلى 3,4% بين سنتي 2010-2019، سيستقر نمو الاقتصاد الوطني على المدى القصير في حدود 3%.
وحسب الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025، التي تقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعدادها والتي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2024 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2025 فان وتيرة الأداء الاقتصادي في المغرب يبقى أقل من مستوى الأداء الاقتصادي في البلدان ذات الدخل المتوسط التي ينتمي إليها المغرب،
كما تبقى المملكة حسب نفس الاستشراق متأثرة باستمرار تقلبات نتائج القطاع الفلاحي، وبمدى قدرة القطاع الصناعي على تجاوز بطء وتيرة تحوله واندماجه، وكذا بالمنحى التنازلي لحجم وانتاجية الاستثمار.
حيث عرف حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت تباطؤا ملحوظا، اذ انتقلت وثيرة نموه من 6,5% كمتوسط سنوي خلال الفترة 2000-2009 إلى 3,2% فقط بين سنتي 2010 و2019.
