شل إضراب كتاب الضبط المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عددا من المحاكم، في إطار احتجاجات على ما وصفوه بـ”الالتفاف حول النتائج المتوصل إليها في الحوارات القطاعية حول المهنة، وانعدام موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، حول الالتزام بمسودة مشروع متوافق حوله مع وزارة العدل يتعلق بالنظام الأساسي لمهنة كتابة الضبط”.
وفي هذا السياق، أشار مسؤول نقابي، عن النقابة الوطنية للعدل، إلى أن “مشروع النظام الأساسي المذكور يستجيب نسبيا لانتظارات وتطلعات كتاب الضبط، ويعتبر جبرا لما لحقهم من تهميش وإقصاء من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة”.
وأوضح أن “رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص تحت مبررات واهية، يشكل استهدافا لأطر وموظفي كتابة الضبط، كما يعد ضغطا في اتجاه تقوية ميول المغادرة عن القطاع”.
