الخلوفي أستاذة القانون والعلوم السياسية : تطور بنية أنماط الجريمة استوجب تعديلا في مشروع القانون الجنائي المغربي
قالت لمياء الخلوفي أستاذة زائرة للقانون العام و العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط إن مشروع القانون الجنائي الذي قدمه أمس وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالمجلس الحكومي يتضمن بالأساس مستجدات تهم بالأساس تقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع ووضع ضوابط قانونية خاصة بالسياسة الجنائية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
الخلوفي التي كانت تتحدث صباح اليوم الجمعة 22 مارس لراديو أطلنيتك أوضحت أن هذه المراجعة طالما شكلت مطلبا ملحا توافقت حوله مختلف الفعاليات القانونية والحقوقية بالنظر للعجز الذي أصبحت تعاني منه آلة العقوبات والمتابعات الجنائية وفي تزامن مع تطور بنية أنماط الجريمة .
الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية لمياء الخلوفي كشفت بأن أساليب الجريمة واستقدامها لوسائل التكنولوجيا الحديثة استلزم إيجاد أجوبة أنية قوامها اعتماد نص جنائي جديد يستحضر هذه الحقائق والتحولات العميقة .
