رفاق بن عبد الله يحدثون “منتدى اقتصاديي التقدم”
أحدث حزب التقدم والاشتراكية جمعية ، تحمل اسم “منتدى اقتصاديي التقدم”.
وانعقد الجمع العام التأسيسي لهذا المنتدى، يوم الاثنين 12 فبراير على الساعة الرابعة مساء بمقر الحزب بالرباط .
وبعد المصادقة بالإجماع على النظام الأساسي للمنتدى، تم انتخاب محمد بنموسى رئيسا وأعضاء المكتب المديري للمنتدى ، المكون من
- حسن ازواوي
- ليلى داكري
- عبد الاحد الفاسي فهري
- صلاح كرين
- ا يوسف كريم
- سارة السباعي
وقال بلاغ في الموضوع إن إنشاء منتدى اقتصاديي التقدم يهدف إلى تزويد حزب التقدم والاشتراكية بجمعية تابعة له تضطلع بدور مؤسسة فكرية تقدمية تنتج وتنشر، وبطريقة جدلية، حلول سياسية مبتكرة تتسق مع قيم اليسار الحديث والمبتكر، الواعي والمشبع بالخصائص الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يتميز بها مغرب اليوم والتحديات التي يواجهها.
نفس البلاغ كشف بأن انتسابُ المنتدى إلى حزب التقدم والاشتراكية يعني، بالدرجة الأولى، أن يُدرِجَ المنتدى عمله وتفكيره ضمن المبادئ الأساسية التي تحدِّدُ اليوم هوية الحزب كتنظيمٍ يساري، مع العمل على الانفتاح الواسع على المجتمع المدني، وعالم الاقتصاد، والمقاولات، والإدارات العمومية، والجامعات، ومراكز الفكر والدراسات، وفضاءات التفكير المتنوعة، والمثقفين وما إلى ذلك ولا سيما:
- الدفاع عن القطاع العمومي، الذي يُعتبر مِلْكاً جماعيا للمغاربة، وهوضمانةُ ولوج جميع المغاربة إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية؛
- الدفاع عن تعزيز دور الدولة، باعتبارها فاعلاً استراتيجيًّا ومخطِّطًا ومقَنِّناً ومُنظِّـــــماً، ولكن أيضا باعتبارها مستثمراً وفاعلاً اقتصادياًّ وصناعياًّ، ومتدخلاً، لا سيما من خلال مقاولاتٍ عمومية ذات أساليب تدبيرٍ متجددة وديمقراطية، في القطاعات الاستراتيجية وتلك المتعلقة بالسيادة الاقتصادية للبلاد؛
- دعم المقاولة الوطنية، في إطار قطاعٍ خصوصي يقوم بدوره كاملاً في خلق الثروة وإحداث فرص الشغل اللائق،قطاعٍ خصوصي مسؤول اجتماعيا وماليا وبيئيا، وملتزم بمسار الديمقراطية والتنمية، وبالتوزيع المتوازن والعادل للثروة؛
- تشجيع التحوَّل نحوالتصنيع في بلادنا، كشرطٍ أساسيٍّ للتنمية وللتحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، الموجَّه أولا نحوتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنات والمواطنين، على أساس نسيجٍ قويٍّ من المقاولات والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الفعالة، وعلى اساس استدماج خلاَّق لمكونات ثالوث: التعليم / البحث والابتكار / الإنتاج؛
- دعم الاستثمار المنتج، ومحاربة كافة الممارسات الريعية والمضارباتية في المجال الاقتصادي، ومكافحة جميع منابع وأشكال المنافسة غير المشروعة؛
- مناهضةُ أيِّ تصور غير ديموقراطي للتنمية وللحكامة العمومية، والسعيُ نحوالنهوض بحقوق الإنسان، وبكافة أشكال الديمقراطية المشاركاتية، وباليقظة المواطِنة التي تضمن الانخراط الإيجابي للمواطنات والمواطنين، مع اعتبار أنه لا معنى للديمقراطية التمثيلية إلَّا عندما تتأسسُ على المنافسة السَّوية، وتكافؤ الفرص، والمقارعة الشفافة بين البرامج، والاختيار الحر والمستنير من قِبَلِ المواطنات والمواطنين؛
- وضع الاقتصاد في خدمة التنمية البشرية، ومناهضة أي فكرة تجعل الأداء الاقتصادي والمالي متعارضاً مع الأهداف الاجتماعية والبيئية؛
- تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والجيلية، ومناهضة الإقصاء بكافة أشكاله، على أساس مقاربة تنموية دامجة؛
- تعزيزُ التخطيط البيئي المتأسس على الاستباق والاستشراف، والحفاظُ على التوازنات الطبيعية والبشرية الأساسية، وصَوْنُ حقوق الأجيال القادمة، مع وضع الإنسان في قلب البيئة بارتباط بالمسألة الاجتماعية
نفس المصدر أوضح بأن التموقع في هذا الإطار والالتزام بهذه المبادئ الأساسية يجب أن يَسيراَ جنباً إلى جنب، بالنسبة للمنتدى، مع نهج الانفتاح والنقاش الحر، بما يتطلبُه ذلك من أنماط للتفكير والعمل تقومُ على:
- تفادي أيِّ نهجٍ دوغمائي أوأفكارٍ جاهزة، في مقابل الاعتماد على النسبية، ووضع التوجُّهات المبيَّـــنَة أعلاه في مِحَكِّ المستجدات والتطورات بمختلف أنواعها لعالم اليوم، وتبني مقاربة تقوم على التساؤل الدائم، والتجديد، والتكيُّف، والتحيين وتعميق التفكير؛
- الانفتاح، ومقارعة أفكار المنتدى مع تيارات فكرية أخرى، بدافعِ الإقناع والتعليل وقبول الاختلاف والتباينات والتلوينات، وتدقيق صياغة المبادئ والحلول؛
- توحيد وتنسيق الطاقات الداخلية لحزب التقدم والاشتراكية في مجال الفكر الاقتصادي، وتعبئة الكفاءات الصديقة للحزب والمتعاطفة معه، والتي تتقاسم نفس القيم ونفس شغف التفكير والنقاش.
المصدر ذاته أكد أنه تمَّ إحداثُ المنتدى، أيضًا، بهدف الإسهامِ في تجديد الفكر الاقتصادي، والنهوض بالاقتصاد السياسي الذي يُنظر إليه على أنه مقاربةٌ متعددة التخصصات ترومُ الفهم والتفسير، بشكلٍ أفضل، لميكانيزمات الاقتصاد، وللتناقضات الاجتماعية، وللأسس الطبقية للسياسات العمومية، بغاية بلورة بدائل أكثر نجاعة وعدالةً، تقطع مع المقاربات النيوليبرالية الصرفة. ويتعلق الأمرُ، أساساً، بوضع حدٍّ للفكر الأحادي وللمقاربات التقنوية والتكنوقراطية والبراغماتية الزائفة، والتي تشكل ذريعةً للسياسات النيوليبرالية المنطوية على المساس بالخدمات العمومية الأساسية، وتعميق عدم المساواة، والتطبيع مع التقشف، وتحميل الفئات المستضعفة تبعاتِ وثِــــقْلَ أزماتِ النظام الرأسمالي.
