يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية لمناقشة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك استكمالا لعمل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب التي تدارست قبل أيام هذا النص القانوني، وصادقت عليه مكونات اللجنة بالأغلبية.
وقد اعتبرت الفرق في تدخلاتها بأن هذا النص يحظى بأهمية بالغة لكونه يؤسس للعلاقات داخل المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة، وهذا ما يجسد حجم التعديلات المقدمة التي فاقت 330 تعديلا.
وتمحورت أهم التعديلات حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بالموافقة من طرف الحكومة.
