نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمضمون قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليه بالبرلمان في صيغته النهائية الأسبوع الماضي.
وقال بلاغ في الموضوع صدر عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب الإثنين 09 دجنبر 2024 ان مضمون القانون يكرس التوجهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
مشيرا الى تضمنه مختلف الالتزامات الحكومية،المتعلقة بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بالزيادة في الأجور، حيث تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 20 مليار درهم لمواصلة تنفيذ هذه الالتزامات في سنة 2025، مع إجمالي التزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026 .
قيادة حزب الأحرار عبرت عن اعتزازها الكبير بالنتائج المتميزة التي حصل عليها مرشحو الحزب في الانتخابات الجزئية الجماعية التي تم تنظيمها بمجموعة من الدوائر الانتخابية ، مؤكدة أن ذلك يعكس ثقة المواطنين في مرشحي “الأحرار”، وتؤكد أن سياسة الإنصات والقرب من المواطنين التي دأب الحزب على نهجها هي ما بوأه هذه النتائج المستحقة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
