دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى إحداث وزارة أو مندوبية سامية خاصة بحماية المستهلك المغربي، وذلك تحقيقا لمقاربة مندمجة بخصوص ملف حماية المستهلك، في ظل الزيادات التي تعرفها عدد من المنتجات والمواد الأساسية بين الفينة والأخرى خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
كما طالبت الجامعة ذاتها، في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك، ب” تنزيل مدونة المستهلك تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2008 “، مشيرة إلى المهام التي قامت بها الجامعة المذكورة منذ سنة 2020 رغم ظروف جائحة “كورونا”، حيث أنها استقبلت 5977 شكاية عبر الهاتف، وأنه تم حل 62 بالمئة منها عن طريق الوساطة أو تدخل السلطات المعنية وخاصة وزارة التجارة والصناعة والاستثمار الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية.
