كشفت مصادر مهنية في قطاع توزيع المحروقات أن الحرب التي يشنها أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود على الشركات التي توزع المحروقات لامبرر لها ، لأن الأخيرة مرخص لها من طرف الشركات البترولية الكبرى وتملك سندها القانوني الذي يخول لها التوزيع .
مستغربة محاولة أرباب ومسيري المحطات إثارة هذا الموضوع، وفي هذا التوقيت بالذات، رغم اختلاف مجال عملهم عن مجال الشركات المستحدثة لنقل المحروقات إلى المستودعات، والذي ليس من اختصاص محطات المحروقات بالمرة .
نفس المصادر التي تحدثت “للبلد” أوضحت أن محطات الوقود مرخص لها ببيع المحروقات ومشتقاتها من زيوت وغيرها بالمحطات لا خارجها، فيما الشركات التي أثارت الجدل، أخيرا، والتي تعمل في القطاع منذ سنوات، توزع المحروقات، أو بالأحرى تنقلها، بشكل قانوني، وآمن، إلى الشركات والمقاولات، مثل شركات البناء، وشركات الاتصالات إلى مواقع اللاقط في السهول والهضاب والجبال، ومصانع الزليج، والحمامات، والفنادق، والمخابز وغيرها، مثل مستودعات حافلات النقل الحضري أو شركات النقل الكبرى التي تتوفر على عدد كبير من الحافلات أو الشاحنات والجماعات الترابية وشركات النظافة.
ذات المصادر أوضحت أن نقل هذه المحروقات يتم بطريقة قانونية، وبشكل سليم، عبر شاحنات صهريج مخصصة لهذا النوع من النقل، بدل نقلها في براميل، وبطريقة غير آمنة.
على صعيد متصل قال خبير في قطاع المحروقات في المغرب أنه وعلى عكس ما يروج له البعض، فأن المحروقات، التي توزعها هذه الشركات على المقاولات، هي نفسها التي توزع على محطات الوقود، وليس مهربة أو مجهولة المصدر كما يريد أن يروج البعض، مشيرا إلى أن مصدر هذه المحروقات هو نفسه مصدر المحطات، وهي صادرة أيضا بإذن وفواتير، وتخضع للمواصفات المعمول بها.
الخبير في المجال كشف أن الشركات “الوسيطة” تنقل المحروقات إلى مقار المقاولات، وفي ظروف آمنة، وإلى مختلف المدن والقرى والمداشر، وبالتالي هي لا تنافس لا من قريب ولا من بعيد محطات الوقود، ولن تكون منافسة لها، مادام أن زبائن المحطات ملزمون بالتنقل إليها للتزود بالبنزين أو الغازوال، فيما الشركات الأخرى تنقل المحروقات إلى مستودعات المقاولات والشركات، وكما سبقت الإشارة في ظروف آمنة، وبشكل قانوني.
موضحا أن الفرق ليس في الجودة ولا المصدر إنما في السعر، إذ أن الفرق قد يصل إلى 600 درهم في الطن، وهو ما ينعكس على الاقتصاد الوطني، ويحد من ارتفاع الأسعار، ويشجع المقاولات المغربية خاصة الصغرى والمتوسطة.
