نقابة تطالب الحكومة بتعميم الشهر الثالث عشر لجميع موظفي وموظفات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالعدالة والمساواة في الأجور والحوافز المادية، وبزيادة عامة في الأجور .
وقال بلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة الذي اجتمع بالرباط في دورته الأخيرة متم السنة الجارية، انه بعد تحليله وتقييمه لنتائج الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 2023، ووقوفه على مدى التنفيذ الفعلي للالتزامات الحكومية تجاه الطبقة العاملة، ومعالجة الملفات السلبية التي خلفتها الحكومتان السابقتان، و المرتبطة أساسا بتحرير الأسعار والإجهاز على نظام المقاصة وفرض نظام تقاعد مقياسي ظالم والاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين … يسجل بقلق متزايد الوضع الاقتصادي المتأزم بالنظر للآثار السلبية للتضخم المتفاقم، واستمرار إثقال كاهل المواطنين(ات) بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغدائية والسلع إلى مستويات عالية، مما شكل عبئا كبيرا ينضاف إلى أزمات متعددة الأوجه على المستوى الاجتماعي، وما تكابده عدد كبير من الأسر المغربية من خصاص كبير، وتدني القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والطبقة العاملة في المجتمع، مما جعلھا تكافح جاھدة من أجل التأقلم، كي تستطيع بالكاد توفير الحاجيات اليومية دون جدوى؛
كما يتابع بانشغال كبير التزاید المهول في نسب ومعدلات الفقر و البطالة خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد العليا، بعد أن ضربت الحكومة عرض الحائط القوانين المتعلقة بالحق في التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية بعد تسقيف سن ولوج الوظائف في التعليم في 30 سنة، وأبانت عن عجزها في معالجة الاختلالات الموروثة عن الحكومات السابقة، ناهيك عن تعثر عدد من المشاريع المجتمعية الكبرى كمحاربة الفساد ونهب المال العام والإثراء الغير مشروع، وإصلاح القانون الجنائي و تحقيق العدالة الضريبية والجبائية وتخفيض أسعار الأدوية وتوفير متطلبات الرعاية الصحية في المؤسسات العمومية، هذا فضلا عن التذبذب الواضح في إصلاح المنظومة التعليمية و غياب ارادة حقيقة في تفعيل الجهوية المتقدمة بصلاحيات واسعة وتكريس المركزية المفرطة ضدا على منطوق الدستور ، والاستمرار في الامتثال الأعمى لتوصيات صندوق النقد الدولي، بما يشكل في حقيقة الأمر تهديدا للاستقرار الاجتماعي والحد من فرص تنزيل ورش الدولة الاجتماعية؛
وعلاقة بالأوضاع المتردية للطبقة العاملة بمختلف فئاتها، يعبر المكتب التنفيذي عن أسفه لانعدام الجدية في تنزيل إصلاح إداري حقيقي، وغياب الارتقاء بالكفاءات وعدم ربط المسؤولة بالمحاسبة، واستمرار المقاربة التجزيئية التي تعتمدها الحكومة علاقة بالحوار الاجتماعي، ومواصلتها لنهج أسلوب الارتجال والترقيع في التعاطي مع مطالب الموظفين(ات) والعمال والعاملات، والذي من شأنه أن يعمق المآسي الاجتماعية، من خلال توسيع فجوة الفوارق في الأجور والحوافز المادية، وغياب العدالة والمساواة بين موظفي الدولة في القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بما يشكل تهديدا للسلم والاستقرار الاجتماعيين، في ظل غياب نظرة شمولية لإصلاح منظومة الأجور والتعويضات و عدم تنزيل أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لكافة المهن: مهندسين(ات) متصرفين(ات) وممرضين(ات) وتقنيين(ات) ومساعدين(ات) إداريين(ات) ومساعدين(ات) تقنيين(ات) …
وبناء على كل ما سلف، يؤكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة إرساء أسس الدولة الاجتماعية من خلال إنجاح المشروع المجتمعي الهادف إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، علاوة على تعزيز وتقوية إستقلال القضاء والمؤسسات الدستورية لبسط الشفافية. والمنافسة المشروعة وحماية المال العام ، ووجوب تطهير المؤسسات المنتخبة من كبار الفاسدين، كما يطالب بتعميم الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 3000 درهم، ورفع معاشات التقاعد، وٍإقرار نظام موحد عادل وسريع للترقي المهني، وتعميم الشهر الثالث عشر، وإحداث استراتيجيات جديدة لإدماج حاملي(ات) الشواهد العليا، وتوظيف الدكاترة المعطلين(ات)، وتسوية وضعية الدكاترة الموظفين(ات)؛
وفي الختام يطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق ب “قانون النقابات” لتنظيم المشهد النقابي، واحترام الحريات والحقوق النقابية وإلغاء قرار الطرد التعسفي الظالم في حق أخينا أمين لحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
عن. المكتب التنفيذي. علي لطفي
