المجتمع
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تصدر تقريرها السنوي 2025 وتدق ناقوس الخطر بشأن تراجع الحريات وارتفاع الهشاشة
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تعلن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن إصدار تقريرها السنوي لسنة 2025، الذي يرصد استمرار التراجعات المرتبطة بحرية التعبير والاحتجاج والصحافة، إلى جانب تفاقم الفوارق الاجتماعية وارتفاع مؤشرات الهشاشة والظلم الاجتماعي، وضعف الحكامة ومحاربة الفساد.
وترتكز الرابطة في بلاغها على ما يلي:
- المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والتعبير، ومن ضمنهم معتقلو حراك الريف وشباب حركة “جيل زاد” وكل المتابعين بسبب آرائهم أو محتواهم الرقمي.
- الدعوة إلى إصلاح جذري لهيئات الحكامة، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها وانسجامها مع روح دستور 2011 ومعايير حماية الحقوق والحريات.
- التأكيد على مركزية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة مواجهة الفقر المدقع، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وضمان الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن وأرض، واعتماد سياسات قوية لمحاربة الفساد والريع والظلم الاجتماعي.
- الدعوة إلى تأسيس جبهة حقوقية وطنية مستقلة، قادرة على بلورة تصور نضالي واستراتيجي لمواجهة التراجعات الحقوقية المتسارعة.
- الالتزام بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتأكيد دعم مقترح الحكم الذاتي باعتباره حلاً واقعياً ودائماً لإنهاء النزاع المفتعل وتعزيز السلم والتنمية بالمنطقة.
وتجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التزامها بالدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وتعزيز العمل الميداني والترافعي لحماية الحقوق والحريات وتقوية الثقة في المؤسسات.
