في ما يشبه الخطاب الموجه لمن يعنيه الأمر، رفع رئيس الحكومة عاليا سقف الانتقاد لبعض المنتمين للباطرونا المغربية ، مشيرا إلى خروج البعض (الذي كان صامتا في عهد حكومات سابقة ) لاتهام الحكومة بالتأخر في معالجة أوضاع المقاولات المغربية ودعمها .
عزيز أخنوش وأمام ساكنة الغرفة الثانية استعرض الإجراءات التي اتخذتها حكومته لصالح المقاولات المغربية في فترات الأزمات الدولية ، كاشفا أن حكومته لم تكن “ثقيلة” في مساندة ودعم المقاولة المغربية .
أخنوش الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء أوضح أن رد فعل الحكومة كان سريعا لإنقاذ المقاولات في ظروف اقتصادية صعبة عانت خلالها المقاولات من ركود غير مسبوق .
كاشفا أن الحكومة لم تكن “ثقيلة” في تحركها لدعم الباطرونا المغربية مذكرا بأن حكومته التي جاءت عقب كوفيد 19 وهي الأزمة التي توقفت على إثرها ميزاينات الاستثمار التي خفضت بأكثر من 40 في المائة ، لكن الحكومة يقول أخنوش أبت إلا أن تدفع عن المقاولات المغربية مبلغ 20 مليار درهم مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للمساهمة في انتعاش هذه المقاولات .
أخنوش وبنبرة جادة علق قائلا بأن الحكومة لم تكون “ثقيلة” وبالعكس كانت سريعة في التعاطي مع المقاولات المغربية ، كاشفا أن الحكومة وتزامنا مع أزمة الحرب في أوكرانيا واشتعال أسعار المواد الأولية اشتغلت دون هوادة من أجل إخراج مذكرة حول الصفقات العمومية لإنقاذ الشركات التي تفاجأت بالارتفاع المهول لأسعار المواد الأولية ..لسنا بعيدين يقول أخنوش استطعنا إخراج هذه المذكرة في ظرف أسبوعين بما يمنع سقوط المقاولات في حافة الإفلاس .
عندما حلت الأزمة وتضررت القدرة الشرائية يقول رئيس الحكومة سعينا كحكومة للحفاظ على الأسعار مستقرة خاصة أسعار استهلاك الكهرباء والغاز والشئ نفسه بالنسبة للمواد الفلاحية حتى تبقى الأسعار متوازنة ، وهي استثمارات كلفت الحكومة حوالي 40 إلى 45 مليار درهم …ولم نكن بذلك الحكومة متأخرة وفي ظروف صعبة جدا كان يفترض أن تعدل الحكومة من قانون ماليتها بما يتماشى مع منطق الأزمة الاقتصادية والمالية .
الحكومة استطاعت أن تدبر هذه الأزمة من أجل الحفاظ على المقاولة ، يقول عزيز أخنوش منوها بصدور ميثاق الاستثمار في المغرب الذي طال أمد النقاش حوله لحوالي 60 عاما ، وهو الميثاق يضيف رئيس الحكومة الذي منح الكثير من الامتيازات للمقاولة المغربية وجاء بالعديد من الفرص الجديدة من بينها تسهيل الإجراءات حتى يمكن أن تنتعش المقاولة للاستفادة من أسواق داخلية .
السكوت علامة الرضا هو المصطلح الذي استعمله عزيز أخنوش ليوضح لسكان الغرفة الثانية أن الحكومة سهلت العديد من الإجراءات في الاستثمار ، من بينها إصدار أكثر من 2700 قرار تضمنت تبسيط العشرات من المساطر الأكثر تداولا ..نحن لم نتأخر حتى نبادر من أجل دعم المقاولة المغربية .
