بيان : المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يسطر برنامجه النظالي ويبقي على دورة المجلس الوطني مفتوحة لتدارس مختلف المستجدات النقابية

     أدان المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT) المنعقد في دورته العادية تحت شعار  “فلسطين صمود ونضال” بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط يوم الجمعة 10 نونبر 2023 ،جرائم الاحتلال الصهيوني التي يقترفها في حق الشعب الفلسطيني ، معلنا عن تضامنه مع المقاومة الفلسطينية الشعبية ، داعيا إلى وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني و تقديم كل الدعم السياسي للسلطة الوطنية و المقاومة  الشعبية الفلسطينية الباسلة؛

المجلس الذي ندد بالعملية الإرهابية التي استهدفت مدينة السمارة المغربية ، توقف طويلا عند  تفاصيل و مخرجات الحوار القطاعي الاجتماعي   في دورته الأخيرة المنعقدة يوم 08 نونبر 2023،و قرار الوقفة الاحتجاجية المركزية  ومشروع البرنامج المستقبلي في أبعاده النضالية والمطلبية والتنظيمية والاشعاعية ،سجل بإيجابية اتخاذ الوزارة لكل الإجراءات و التدابير الإدارية و التنظيمية و المالية لإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة خلال السنة المالية 2024 ؛ مثمنا التزام الوزارة بالتأكيد على احترام دورية الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري ومباشرة اللجان التقنية الموضوعاتية لاجتماعاتها؛

نفس المجلس قرر تسطير برنامح نضالي تصاعدي(وقفات احتجاجية-إضراب وطني) في حالة إخلال الوزارة بالجدولة الزمنية المعلن عنها في بلاغ المكتب الوطني ليوم 8 نونبر 2023، ويلزم المكتب الوطني بتنفيذه وفق التواريخ المصادق عليها من طرف المجلس الوطني؛

مبقيا على دورة المجلس الوطني مفتوحة لتدارس مختلف المستجدات النقابية على المستوى الوطني والقطاعي؛

المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية  طالب الأمانة العامة للحكومة ببرمجة  مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد و المالية  الذي تم تقديمه من طرف الوزير المنتدب  لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية خلال اجتماع المجلس الحكومي  المنعقد بتاريخ 24 يوليوز 2023 في أقرب الآجال من أجل المصادقة ،ويحمل رئيس الحكومة مسؤولية أي تأخير و ما سينتج عنه داخل القطاع ؛

داعيا الوزارة إلى تنفيذ التزامها بإيجاد حل سريع، لمشكل التنقيل التعسفي لأعضاء المكتب الإقليمي بالخزينة الإقليمية بمراكش من طرف الخازن العام للمملكة؛

مطالبا بإدماج الموظفات والموظفين حاملي الشواهد العليا في سلالم الأجور الملاءمة وإيجاد كل الصيغ لاستفادة الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبات والمنتسبين للإنعاش الوطني من الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفات وموظفين الوزارة والعمل على انصاف أعوان التبليغ والتنفيذ وتمكين الوكالة القضائية للمملكة من كافة الوسائل والإمكانيات لحل مشاكل الموظفين والموظفات العاملين بها؛

 

المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT) دعا بالمناسبة إلى استكمال برنامج الهيكلة الجهوية ومواصلة تجديد الفروع التي استنفذت مدتها قبل نهاية السنة الجارية ؛

مقررا عقد المؤتمر الوطني خلال اواسط سنة 2024 و يصادق على الجدولة الزمنية للمؤتمرات الجهوية خلال شهري مارس و ابريل 2024،و يدعو اللجنة التحضيرية إلى استكمال الإعداد المادي للمؤتمر؛

ومعلنا عن تضامنه المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل؛