أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، أن النيابة العامة قررت تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، وذلك في قضية انهيار عمارتين بفاس في دجنبر 2025.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، “أنه بناء على البلاغ الصادر عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس بشأن فتح بحث حول ظروف وملابسات انهيار عمارتين بفاس يوم 09 دجنبر 2025، مما أدى إلى وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية واستعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “وعلى ضوء نتائج الأبحاث المتوصل إليها، قررت هذه النيابة العامة تقديم ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”.
وأشار البلاغ إلى أن قاضي التحقيق قرر إيداع ثمانية أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع الباقي في حالة سراح.
وخلص إلى أن هذه النيابة العامة ستعمل على تتبع القضية والسهر على التطبيق السليم للقانون وإطلاع الرأي العام بمستجدات القضية.
