اختتمت الحكومة لقاءاتها مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بالإعلان عن حزمة من الإجراءات والتوجهات الجديدة، في إطار مواصلة تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي والاستجابة للمطالب المطروحة.
وأكدت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ الالتزامات المتضمنة في الاتفاقات الاجتماعية، مع فتح نقاش حول القضايا الراهنة، إلى جانب تسريع معالجة الملفات الفئوية التي تهم عددًا من الهيئات المهنية، من بينها المهندسون والمتصرفون والتقنيون، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية قبل نهاية الولاية الحكومية.
وفي ما يخص ظروف العمل، تم الاتفاق على تعديل مدونة الشغل لتقليص ساعات العمل اليومية لأعوان الحراسة من 12 ساعة إلى 8 ساعات، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2027، في خطوة تروم تعزيز الحقوق الاجتماعية لهذه الفئة.
وعلى صعيد إصلاح أنظمة التقاعد، أفادت الحكومة بأنه تم الشروع في إعداد تصور شامل لهذا الورش، حيث عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بالإصلاح اجتماعًا لتحديد التوجهات العامة، فيما واصلت اللجنة التقنية اجتماعاتها لوضع منهجية العمل وتشخيص الوضعية المالية لكل نظام على حدة، تمهيدًا لإطلاق إصلاح متكامل يضمن الاستدامة والتوازن.
كما التزمت بفتح نقاش معمق حول وضعية المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقل عن الحد الأدنى للأجر، في أفق إيجاد حلول منصفة لهذه الفئة.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن توجه جديد لإعادة هيكلة منظومة التكوين المهني المستمر في القطاع الخاص، بما يهدف إلى تحسين حكامته وضبط آليات تدبيره وتعزيز نجاعته.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مقاربة شمولية تهدف إلى ترسيخ الحوار الاجتماعي وتحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات.
