استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش حصيلة الحوار الاجتماعي وما تحقق من مكاسب لفائدة الشغيلة، وذلك خلال اجتماعات جولة أبريل 2026 المنعقدة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى جانب ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وأكد أن الحكومة تمكنت من تحقيق تقدم ملموس في تحسين دخل الموظفين، من خلال صرف زيادة عامة في الأجور بالقطاع العام بلغت 1000 درهم، إضافة إلى تحسينات همّت التعويضات والترقي، ما ساهم في رفع متوسط الأجور بشكل لافت. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 20% في الأنشطة غير الفلاحية و25% في القطاع الفلاحي، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أبرز رئيس الحكومة توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة عبر تخفيض شرط أيام الاشتراك، وتمكين فئات جديدة من الاستفادة أو استرجاع اشتراكاتها، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي سياق المستجدات، شدد أخنوش أمام المركزيات النقابية على أن إصلاح أنظمة التقاعد يشكل أولوية خلال المرحلة المقبلة، حيث تم الشروع في إعداد تصور شامل لهذا الورش من خلال اجتماعات اللجنة الوطنية واللجنة التقنية، تمهيدًا لإطلاق نقاش واسع يضمن استدامة هذه الأنظمة وتوازنها المالي.
كما جدد التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتسريع معالجة الملفات الفئوية العالقة، إلى جانب تحسين ظروف العمل، ومن بينها تقليص ساعات عمل أعوان الحراسة إلى 8 ساعات يوميًا ابتداءً من سنة 2027.
وتعكس هذه الجولة، بحسب رئيس الحكومة، حرص الحكومة على ترسيخ الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية كآلية أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز أوضاع الشغيلة.
