قال الدكتور كمال الهشومي أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط إن رسالة جلالة الملك للسيد رئيس الحكومة بخصوص تعديل مدونة الأسرة واضحة ولا تحتاج لمن يشرحها أو يضع طابوهات لعملية التشاور .
بل يجب ربطها يضيف الهشومي بتطوير وضعية المرأة وبالتطور الذي عرفه المجتمع المغربي، واعتبارا لما حققه هذا المجتمع من مكاسب على مستوى النهوض بحقوق المرأة، وصون حقوق الأطفال، والحفاظ على كرامة الإنسان، ودعم دولة الحق والقانون، وبناء المجتمع الديمقراطي .
الدكتور الهشومي الذي كان يتحدث مساء الجمعة 20 أكتوبر في ندول حول ” المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة” نظمتها منظمة النساء الاتحاديات بالدارالبيضاء أوضح أن إصلاح وتعديل مدونة الاسرة لا تعني مواجهة بين الرجل والمرأة بل على العكس إن الموضوع هو موضوع مجتمعي يرتبط بهوية الامة المغربية وبامتداد الدولة واستمرارها ، وعليه يضيف الهشومي من الواجب علينا أن نرسخ لمنطق التفاهم والتكامل بين مختلف فئات المجتمع المغربي في تعدده وتنوعه .
أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية أكد أن مسلسل الحوار لا يجب أن ينحصر في نقاش أخلاقي أو ديني بل يجب أن يكون نقاشا مجتمعيا واعيا ، مضيفا أننا في هذا النقاش لا نحتاج لمن يفرض علينا تأويلاته الايديولوجية بعيدا عن الخصوصية المغربية والتي أساسها الإعتدال والتوسط.
التعديل والاصلاح هي عملية بنيوية وغير منعزلة عن باقي الاستحقاقات الديمقراطية يقول الدكتور كمال الهشومي وبالتالي فإن عملية تعديل القوانين أو تغييرها تمر عبر البرلمان ، وبالتالي فإنها تخضع إلى العملية الديمقراطية بين الاغلبية وترتبط بالتصويت وبالمشاركة المواطنة للناخبين المبنية على حرية اختيار من يمثلهم.
فعملية التصويت يضيف نفس المتحدث هي موازين القوى وقوى الضغوط الذي يعكس الصراع السلمي بالمجتمع ، وبالتالي فإن التصويت في الانتخابات مسؤولية الجميع ، وهي المسؤولية التي يجب توضيفها بالشكل الجيد في كل المحطات الانتخابية من خلال اختيار موفق للمرشح وبرنامجه الانتخابي .
الدكتور كمال الهشومي تطرق خلال تدخله إلى المسار التاريخي الذي عرفه المغرب منذ أول مدونة للاحوال الشخصية لسنة 1957 ، مرورا بإعلان المغفور له الحسن الثاني في 20 غشت 1981 بأن مدونة الأحوال الشخصية من صلاحية الملك لتفادي إي انفجار داخل المجتمع نتيجة للخلاف الحاد البين انداك لإعتماد تعديل هذه المدونة.
