کشف هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، عن إعداد مشروع يسند مهمة التحكيم والوساطة في نزاعات الشغل الفردية والجماعية لمفتشي الشغل المتقاعدين، مشيرا إلى أن 17 في المائة من الإضرابات التي تتم سنويا سببها عدم التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
صابري، وفي معرض جوابه عن أسئلة شفوية بجلسة عمومية في مجلس النواب أنه “من أجل تحقيق مشروع الحماية الاجتماعية فإن المسؤولية جماعية، فهي بالنسبة للسلطة الحكومية تتجلى في تنفيذ المقتضيات القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية، وتنفيذ مقتضيات قانون الشغل، ومن جهة أخرى مسؤولية المشغلين عبر احترام قانون الشغل، وأيضا مسؤولية النقابات عبر الدفاع عن المكتسبات والتبليغ عن المخالفات وضياع حقوق الأجراء”.
