يتضح من خلال مشروع قانون مالية 2024 أن الأمر يتعلق باقرار رفع جديد في قيمة الضريبة على القيمة المضافة ، كما يشمل ذلك ارتفاع رسوم الاستيراد على عدد كبير من المواد التي يستهلكها أو يستعملها المغاربة بشكل كبير ..ما سيؤثر لا محالة على الأسعار التي ستشهد ارتفاعا مضطردا منذ مطلع السنة المقيلة .
وحسب ديباجة مقترح القانون الجديد للمالية، فقد قررت الحكومة رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة حاليا على عمليات نقل المسافرين والبضائع، باستثناء عمليات النقل السككي، من 14 الى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، و18 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
وستشهد أسعار السكر بدورها زيادة طفيفة بعدما قررت الحكومة رفع معدل القيمة المضافة المطبق حاليا على السكر المصفى، من 7 إلى 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، و9 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
وستشمل الزيادة في الأسعار الشاي الأخضر برفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 إلى 30 في المئة من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام و أقل من 20 كيلوغرام.
المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، كشفت أيضا بأن المشروع ينص على الزيادة في رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية ذات الاستعمال الوحيد من 2,5 إلى 40 في المائة.
وأفادت المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الزيادة تهدف إلى أن يطبق على هذه السجائر الالكترونية الوحيدة الاستعمال نفس رسم الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية الأخرى برسم السنة المالية 2023.
كما يقترح المشروع الرفع من مقدار رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات والمعدات الموجهة للاستهلاك من 2,5 إلى 30 في المئة، وذلك في إطار تعبئة موارد مالية للميزانية العامة للدولة.
وستشمل هذه الزيادة الآلات الكهربائية الصغيرة كآلات الحلاقة وآلات جز العشب الكهربائية ومجففات الشعر ومجففات اليدين والمكاوي وأفران الميكروويف، بالإضافة إلى أجهزة الهواتف المكتبية بما فيها الهواتف الذكية.
ووفقا للمذكرة، ستمكن هذه التدابير من تقوية وحماية الإنتاج المحلي لهذه المنتجات والمعدات وستعزز توطين وحدات الإنتاج في المغرب.
من جهة أخرى، ينص مشروع قانون المالية على الرفع إلى نسبة 17,5 في المائة رسم الاستيراد المطبق على صفائح الصلب الملفوفة على الساخن وصفائح الصلب الملفوفة على البارد المغلفة أو المطلية المصنفة في البنود التعريفية رقم 7208 و7209 و7210 و7211 و7212 و7225 و7226، من النظام المنسق وذلك من 2,5 و10 في المائة إلى 17,5 في المائة.
ويهدف هذا التدبير إلى حماية الصناعة الوطنية للصلب في وقت تعرف السوق الدولية للصلب وفرة في الإنتاج، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار عند الاستيراد.
