قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق،أن المجلس العلمي أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والتي من بينها إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة .
ويعني إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة استثناء المنزل الذي كان يسكنه الزوجان (بيت الزوجية) من تقسيم التركة بعد وفاة أحد الزوجين.
هذا الإجراء يُتخذ عادةً لضمان استمرار الزوج الباقي على قيد الحياة في الإقامة في المنزل دون أن يُجبر على الخروج منه بسبب تقسيم التركة بين الورثة.
أسباب تطبيق هذا الإجراء:
1. حماية حقوق الزوج الباقي على قيد الحياة: خاصة إذا كان الزوج المتوفى هو مالك المنزل.
2. الاعتبارات الإنسانية: لتجنب إجبار الزوج أو الزوجة الباقية على بيع المنزل أو الانتقال منه نتيجة لتقسيم التركة.
3. التخفيف من النزاعات الأسرية: حيث يحد هذا الإجراء من النزاعات بين الورثة بشأن المنزل.
كيفية التطبيق:
• يعتمد ذلك على القوانين المعمول بها في الدولة. في بعض البلدان، قد يكون إيقاف بيت الزوجية منصوصاً عليه قانونياً بشكل صريح، بينما في بلدان أخرى قد يتطلب ذلك وصية مسبقة من المتوفى.
• في بعض الأنظمة القانونية، يتم منح الزوج الباقي على قيد الحياة حق الانتفاع بالمنزل (حق السكنى) طوال حياته، مع بقاء ملكية المنزل للورثة.