أعلنت فرنسا أنها تستعد لإجلاء رعاياها اعتبارا من الثلاثاء من النيجر حيث أطاح انقلاب الرئيس محمد بازوم، فيما حذرت بوركينا فاسو ومالي، الدولتان المجاورتان اللتان يحكمهما عسكريون أيضا، من أي تدخل مسلح يهدف إلى إعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيا إلى منصبه.
وقال مصدر مطلع على عملية الإجلاء الفرنسية إن أول طائرة أقلعت من باريس ظهر الثلاثاء.
كذلك، أعلنت إيطاليا أن ها مستعدة لإجلاء رعاياها من نيامي في طائرة مستأجرة خصيصا ، وهم حوالى 90 شخصا من أقل من 500 إيطالي في النيجر، معظمهم جنود. بدورها، نصحت ألمانيا رعاياها في نيامي بالمغادرة.
وجاء في رسالة وجهتها السفارة الفرنسية إلى مواطنيها “مع تدهور الوضع الأمني في نيامي وفي ظل الهدوء النسبي في نيامي، يتم التحضير لعملية إجلاء جوي انطلاقا من نيامي” موضحة أنها “ستجرى قريبا جدا وفي فترة وجيزة جدا”.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية لاحقا أن باريس قررت إجلاء رعاياها من النيجر اعتبارا من الثلاثاء “نظرا إلى الوضع في نيامي”.
وبررت الوزارة هذا القرار “بأعمال العنف التي تعرضت لها سفارتنا أول من أمس (الأحد) وإغلاق المجال الجوي الذي يحرم رعايانا من أي إمكانية لمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة”. وأوضحت أن “الإجراء سيبدأ اليوم” الثلاثاء.
وأوضحت أن “الإجلاء سيبدأ اليوم” الثلاثاء مضيفة أن فرنسا قد تجلي أيضا “رعايا أوروبيين يرغبون في مغادرة البلاد”.
ويقيم نحو 600 فرنسي حاليا في النيجر. ولم تحدد الحكومة ما إذا كانت العملية ستتم على مدى عدة أيام، ولم تعرف بعد عدد المواطنين الذين يريدون مغادرة البلاد.
وسيتم الإجلاء على أساس طوعي وفي طائرات نقل عسكرية صغيرة غير مسلحة.
في هذه الأثناء، أشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى أنه بعد هطول أمطار غزيرة في الصباح في نيامي، استؤنفت الأنشطة تدريجيا ولم يظهر سوى عدد قليل من سيارات قوات الأمن.
وقال الكثير من الفرنسيين لوكالة فرانس برس إنهم لا يريدون مغادرة النيجر في هذه المرحلة.
وكتب مواطن فرنسي يعمل في منظمة إنسانية في البلاد لم يرغب في كشف اسمه في رسالة “في الوقت الحالي، سأبقى هنا!”، في حين بدأ آخرون حزم أمتعتهم.
ويبدو أن فرنسا، قوة الاستعمار السابقة في منطقة الساحل والداعمة للرئيس بازوم، هي الهدف الرئيسي للعسكريين الذين يتولون السلطة في النيجر بعدما أطاحوا محمد بازوم.
والاثنين، اتهموا فرنسا بالسعي إلى “التدخل عسكريا” في النيجر الأمر الذي نفته وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.
وصرحت كولونا لمحطة بي اف ام “هذا خاطئ”. وتعليقا على الشعارات المناهضة لفرنسا والتي رفعت خلال تظاهرة امام السفارة الفرنسية في نيامي الاحد، قالت “ينبغي عدم الوقوع في الفخ”.
وأراد آلاف المتظاهرين المؤيدين للانقلاب دخول السفارة قبل أن يفر قوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأكد الانقلابيون في النيجر أن إطلاق الغاز المسيل للدموع “أدى إلى إصابة ستة أشخاص، نقلوا إلى مستشفيات” في العاصمة.
وتوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد الانقلابيين بالرد “فورا وبحزم” على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في النيجر.
وفي مؤشر على التوتر الاقليمي، حذرت السلطات في واغادوغو وباماكو الإثنين في بيان مشترك من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة “إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي”.
كذلك، عقدت قمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والنيجر عضو فيها إلى جانب 14 بلدا آخر، الأحد في أبوجا برعاية رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى رئاسة التكتل منذ مطلع يوليو.
وطلبت الجماعة في ختام القمة “الإفراج الفوري” عن الرئيس بازوم و”العودة إلى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر”.
وحذرت الجماعة من أنه في حال “عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع”، ستقوم “باتخاذ كل الإجراءات الضرورية… وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة”.
كذلك، قررت المنظمة الإقليمية “تعليق كل المبادلات التجارية والمالية” بين الدول الأعضاء والنيجر، وفرضت عقوبات مالية منها “تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب”.
ويشدد شركاء النيجر الغربيون والأفارقة الضغط على الانقلابيين الذين استولوا على السلطة في 26 يوليو، سعيا لإعادة “النظام الدستوري” إلى هذا البلد الذي يعتبر محوريا في مكافحة الحركات الجهادية الناشطة في دول الساحل منذ سنوات.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر بينما تنشر الولايات المتحدة 1100 جندي يشاركون في القتال ضد الجهاديين.
وتعد النيجر من أفقر دول العالم على الرغم من مواردها من اليورانيوم. غير أن المفوضية الأوروبية اعتبرت الثلاثاء أنه “لا يوجد خطر” على إمدادات الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم بعد الانقلاب في النيجر، الدولة التي تمثل ربع الإمدادات الأوروبية، بسبب المخزونات الموجودة بالفعل.
وباتت النيجر، التي تقو ضها هجمات جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، ثالث دولة في المنطقة تشهد انقلابا منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.
