جدد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تنبيهه الحكومة إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءاتٍ قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية.
واعتبر المكتبُ السياسي في اجتماعه الأسبوعي ليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 أنَّ استمرار الحكومة في التحجج بالتقلبات الدولية هو أمرٌ غير مقبول.
كما أنَّ استمرار ارتفاع أسعار المحروقات ببلادنا عند الاستهلاك يضيف البلاغ هو أمرٌ غيرُ عادٍ، ويتناقض مع عودة الأوضاع في الأسواق الدولية تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل بداية النزاع في أوكرانيا.
المكتبُ السياسي توقف أيضا حسب البلاغ عند التطمينات الشفوية التي يُصَرِّحُ بها بعضُ أعضاء الحكومة، والتي يُكَذّْبُهَا الواقع، كما تُكذبها الأرقامُ الرسمية، حيث سَــــجَّـــلَ الرقمُ الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (IPC) ارتفاعاً كبيراً فاق 10% خلال شهر فبراير 2023، وذلك أساساً بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20%.
البلاغ نبه الى إن المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية، تَدُلُّ على أن الحكومة تُدَبِّرُ مسألة غلاء الأسعار باستخفافٍ كبير. ولذلك فإن حزب التقدم والاشتراكية يطالبها بتحمل مسؤوليتها كاملةً على هذا المستوى
