سجلت الخارجية الأمريكية من خلال تقريرها حول حقوق الانسان في المغرب لسنة 2022 أن الحكومة المغربية حاكمت أفرادا بسبب تعبيرهم عن وجهات نظر أيديولوجية معينة على الآنترنيت .
وقال التقرير في الشق المتعلق “بحرية الآنترنيت” أن الحكومة حذرت الصحفيين على الانترنيت مرارا وتكرارا من الانصياع للقانون ، مما أدى إلى الرقابة الذاتية بسبب الخوف الحقيقي من انتقام الحكومة.
مضيفا أن الحكومة أوقفت الوصول إلى الانترنيت،ووردت تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب الاتصالات الخاصة عبر الانترنت دون سلطة قانونية مناسبة ، مشيرا الى أن قانون الصحافة في المغرب ينص على أن الصحافة الالكترونية تعادل الصحافة المطبوعة.
التقرير كشف أن قوانين مكافحة الارهاب تسمح للحكومة بحجب المواقع الالكترونية.
