الجهاتالرئيسية

اليماني :سعر الغازوال يجب أن يصبح 13.98 درهم للتر إبتداء من 1 دجنبر

قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغازCDT انه وحسب الطريقة التي كانت تحتسب بها أثمان المحروقات قبل إلغائها من طرف حكومة بنكيران وحذف الدعم وتحرير الأسعار ، فإن الثمن الاقصى للبيع للعموم، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، سيكون 13.98 درهم للتر الغازوال  عوض 15.60 حاليا و13,12 درهم للتر البنزين عوض 14.80 حاليا.
ويتكون الثمن النهائي من السعر الدولي للغازوال وللبنزين وصرف الدولار بالدرهم وتكاليف التوصيل والتخزين ومن الضرائب وأرباح الفاعلين في التوزيع.
وزاد اليماني أنه وبعد الخروج من تبعات الكوفيد واندلاع حرب روسيا/اوكرانيا في مطلع 2022،  يلاحظ استمرار انفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية وتجاوز سعر ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية سعر لتر النفط الخام بأكثر من 3 دراهم عكس أقل من 0.6 درهم سابقا ، مع تجاوز أسعار السوق الفورية لأسعار سوق العقود الاجلة.
ومن المرجح جدا ، حسب نفس المصدر أن يعود النفط الخام للارتفاع وكذلك المواد الصافية بأكثر من ذلك مع تطويق الكوفيد بالصين ومع اقتراب موعد تطبيق الحظر على النفط الروسي في بداية دجنبر 2022 وتطبيق الحظر على المواد النفطية الصافية في بداية فبراير 2023, وهو ما سيعمق الخصاص في العرض وسيزيد من الانفصال بين سوق النفط الخام وسوق المواد المكررة.
وللحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات ، على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية ، فإن حكومة عزيز أخنوش، مطالبة حسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغازCDT باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتوفير المخزونات المطلوبة، عبر :
1_إرجاع المحروقات الى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين مع حملهم على الوفاء بالتزاماتهم في المخزونات القانونية، ومراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الاقصى للبيع للعموم.
2_العودة لتكرير البترول في شركة سامير بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، والاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد.
وإن كان بنكيران يقول اليماني يتحمل المسؤولية الكاملة في التداعيات السلبية للتحرير الأعمى لسوق المحروقات دون وضع ضوابط التنافس وليس التفاهم بين الفاعلين، فإن المسؤولية العظمى تتحملها حكومة أخنوش التي تتفرج على اشتعال الأسعار في كل مكان وعلى تزايد الغضب الشعبي وتهديد السلم الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى