أطباء القطاع العام يقلبون الطاولة على وزير الصحة ، ويحمِّلونه نتائج التصعيد والغليان في القطاع
انتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام اقدام وزير الصحة تقديم مشروع القانونين المتعلقين بإحداث المجموعات الصحية الترابية، و بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية أمام المجلس الحكومي الخميس 1 دجنبر دون استحضار المقاربة التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي ، ودون فتح نقاش حقيقي مع المعنيين بالأمر خصوصا وأن الأمر يتعلق بقوانين مصيرية .
وقالت الرسالة الموجهة للوزير من طرف النقابة ان المكتب الوطني للنقابة فوجيء بتلقي مراسلة الكترونية 48 ساعة فقط قبل عرض هذه المشاريع على المجلس الحكومي ، مشيرة الى أن هذا الحيز الزمني لن يسمح بفتح نقاش في هذه القوانين ولايمنحنا فرصة تغيير شيء .
الرسالة سجلت أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترفض جملة وتفصيلا مشروع القانونين بصيغتهما الحالية لخطورة تمريرها دون فتح نقاش مع ممثلي مهنيي الصحة ما يعرض ورش اصلاح المنظومة الصحية للفشل ،مستنكرة تضمين مشروع القانونين لفصول تمت صياغتها بنفحة سلطوية تكرس استغلال الموارد البشرية وتضرب في العمق حقوق الشغيلة الصحية .
رسالة النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لوزير الصحة رفضت جملة وتفصيلا المنهجية العمودية الفوقية التي تبنتها وزارة الصحة ، مطالبة بالسحب الفوري لمشروع القانونين من جدول أعمال المجلس الحكومي وعرضهما على الفرقاء الاجتماعيين ، محذرة وزارة الصحة من مغبة نهج سياسة الهروب الى الامام ومحاولة تكريس الأمر الواقع ، محملة وزير الصحة نتائج التصعيد والغليان الذي تشهده الساحة الصحية في المغرب .
