قال الخبير الاقتصادي رشيد ساري ان المغرب سينجح في الخروج من المنطقة الرمادية بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذها مند عام 2021 برسم قانون المالية …تنضاف إليها الإجراءات الجديدة التي جاءت ضمن مشروع ميزانية العام المقبل و على رأسها توحيد سعر الضريبة المفروضة على الشركات في نسبة 20 بالمائة.
نفس الخبير أوضح أن القانون الاطار للاصلاح الضريبي سيمكن المغرب من الخروج من المنطقة الرمادية ، حيث سيمكننا ذلك من عدالة جبائية ودقة في حصر مجموعة من المخالفات ، والتالي سيكسب النظام الضريبي المغربي ثقة المستثمرين الأجانب .
الخبير والمحلل الاقتصادي الذي كان يعلق على الزيارة التي ستقوم بها مجموعة العمل المالي للمغرب للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021 . أوضح أن الحكومة اعتمدت في مشروع قانون مالية 2023 مجموعة من القوانين التي تؤهل المغرب لمغادرة المنطقة الرمادية .
مشيرا الى اعتماد معدل واحد على الضريبة على الشركات (20 في المائة) بدل الضريبة التصاعدية ، وتلك من التعديلات الكبرى يضيف الخبير الاقتصادي والتي ستجعل من المغرب في مصاف المستوى العالمي .
رشيد ساري أضاف أن هناك قوانين زجرية اعتمدت في الاصلاح الضريبي وتصل الى السجن بالنسبة للذين يقومون بالغش أو الفساد ، كاشفا الدور الكبير لمديرية الضرائب التي تعتمد على جانب معلوماتي ورقمي هام يسهل عملية الولوج للمعطيات ومن تم حصر التجاوزات أو عمليات التهرب الضريبي .
