لقجع يوقع مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عقد برنامج
يخبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل –UMT– كافة المناضلات و المناضلين و عموم الموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية، أنه طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية رقم 82-12 انعقد بمقر الوزارة يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 اجتماع لجنة التوجيه و المراقبة لدورة أكتوبر 2022 برئاسة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية و حضور كل أعضاء اللجنة ، و لقد تميزت هذه الدورة بالتوقيع على عقد–البرنامج بين المؤسسة و الوزارة ،و كدا التوقيع على ميثاق تنزيل الإستراتيجية الاجتماعية بين المؤسسة و الوزارة و الشركاء الاجتماعيين، و يهدف عقد–البرنامج إلى التأسيس لمستقبل واضح المعالم و الاستجابة المثلى لانتظاراتالمنخرطين و ذلك من خلال تحقيق أربعة أهداف رئيسية:
الهدف الأول :
تبني مقاربة استباقية في الاستجابة لانتظارات المنخرطين و التموقع الاستراتيجي للمؤسسة في أربعة خدمات ذات الأولوية (4+2):
الهدف الثاني:
تقويم النموذج الاجتماعي من خلال ضمان توافق الأثر المالي المستقبلي للإستراتيجية مع الإمكانيات المالية للمؤسسة و الاستناد على آليات تتبع نجاعة النفقات و مؤشرات الأداء.
الهدف الثالث:
تنزيل خطة عمل واقعية و قابلة للانجاز من خلال تفعيل البرمجة المتعددة السنوات 2023-2025 و الاعتماد على التدبير التوقعي للتحكم في نشاط المؤسسة و استشراف المستقبل مع ضبط المخاطر و الاكراهات .
الهدف الرابع :
كما يهدف عقد-البرنامج الموقع بين المؤسسة و الوزارة إحداث 11 خدمة جديدة تتمثل:
و ستصدر مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد و المالية مذكرات تفصيلية لشروط الاستفادة من كل خدمة.
وستلتزم الوزارة من خلال هذا العقد البرنامج بتوفير الدعم المالي لانجاز أهداف الإستراتجية الاجتماعية و ضمان ديمومة الخدمات .
ومن المتوقع أن تشتمل الإستراتجية الاجتماعية الجديدة على تقديم 38 خدمة سنويا والتي ستوفر مئة ألف (100000)استفادة خلال مدة عقد البرنامج 2023-2025 .
و المكتب الوطني إذ يخبر كافة الموظفات و الموظفين بمضامين عقد–البرنامج وأهداف الاستراتيجية الاجتماعية الجديدة والتزامات الأطراف الموقعة على ميثاق التنزيل ، فانه يعلن التزام النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية –UMT–بالانخراط الواعي و الكلي لتحقيق أهداف الإستراتيجية الاجتماعية الجديدة و يؤكد على الانتقال إلى مرحلة مؤسسة المستقبل و التدبير العقلاني للخدمات الاجتماعية و ضمان ديمومتها. ويدعو بهذه المناسبة كافة المناضلات و المناضلين إلىالتعبئة و الانخراط لإنجاح هذه المرحلة الجديدة من تاريخ مؤسسة الأعمال الاجتماعية و بدل مزيد من العطاء لتحقيق وانجاز مختلف الاوراش التي تقودها وزارة الاقتصاد و المالية من أجل التموقع و الريادة و إعطاء النموذج في تقديم خدمات اجتماعية لائقة و في مستوى طموحات و تطلعات عموم الموظفات و الموظفين.
