محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات تقدمان الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية
احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، حفلاً مشتركاً بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، خُصص لتقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية والقضائية للثروة الغابوية الوطنية.
وترأس أشغال هذا اللقاء كل من السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والفاعلين المعنيين بالمجال الغابوي والقضائي.
ويعد هذا الدليل ثمرة عمل لجنة مختلطة ضمت خبراء من محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، حيث تم إعداده كمرجع عملي يهدف إلى تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية، من خلال تبسيط وتجميع المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة وتقديمها بشكل عملي لفائدة مختلف المتدخلين.
كما يروم الدليل توحيد الممارسات المرتبطة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، والحد من تباين التأويلات القانونية، بما يضمن التطبيق السليم للقانون ويعزز النجاعة القضائية والإدارية، فضلاً عن دعم التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأكد المنظمون أن هذا الإصدار يندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الغابوي ومواكبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030”، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تحقيق تدبير مستدام وفعال للموارد الغابوية.
كما ينسجم الدليل مع توصيات النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى اعتماد مقاربة حديثة ومستدامة في تدبير المجال الغابوي، تقوم على حماية الموارد الطبيعية وتعزيز مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات سنة 2022، وكذا في سياق تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للفترة 2021-2026، الذي يولي أهمية خاصة لتعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين من أجل تحقيق الأمن القانوني والرفع من فعالية مواجهة الجرائم الغابوية.
ويشكل هذا الدليل خطوة نوعية نحو توحيد الرؤية القانونية والقضائية في معالجة المنازعات الغابوية، بما يسهم في حماية الثروة الغابوية الوطنية وتعزيز آليات التصدي للمخالفات والجرائم التي تستهدفها.
