ارجئ اجتماع ألماني-فرنسي كان مقررا عقده الأسبوع المقبل، بعدما اعتبرت برلين أن إيجاد قواسم مشتركة في عدد من الملفات يتطلب “مزيدا من الوقت”.
ويعكس إرجاء الاجتماع الدوري الذي تتناوب الحكومتان على استضافته، اتساع الشرخ بين القوتين الأوروبيتين، في وقت تبذل فيه أوروبا جهودا حثيثة للتصدي لأزمتي الطاقة وغلاء المعيشة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولم يشأ شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس كشف أي تفاصيل حول الملفات التي لم تتوصل الحكومتان إلى تفاهم بشأنها.
لكنه أقر بوجود “قضايا مختلفة نعمل على معالجتها في الوقت الراهن… لم نتوصل بعد إلى موقف موحد حيالها”.
وخلص الجانبان إلى أن “من المنطقي” إرجاء المحادثات التي من المقرر أن تستضيفها فرنسا إلى كانون الثاني/يناير.
في الأثناء، سيجري شولتس محادثات ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة الاتحاد الأوروبي التي ستبدأ الخميس، وفق هيبشترايت الذي أشار إلى إمكان عقد الرجلين اجتماعا في باريس الأربعاء المقبل.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير في مؤتمر صحافي عقده عقب محادثات أجراها مع نظيره الألماني إن الإرجاء سببه “صعوبات تتعلق بجدول أعمال بعض الوزراء”، وتابع “لا علاقة لأي صعوبات سياسية بالأمر”.
لكن الرئاسة الفرنسية أقرت بأن الأمر يتخطى مسألة الجدولة الزمنية.
وقالت “لقد قررنا معا أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى نتائج طموحة ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة”.
ولطالما سعت فرنسا وألمانيا إلى إظهار وحدة صف في مواجهة عدد من الأزمات، مع تنسيق مسبق للمواقف قبل انعقاد قمم كبرى.
لكن في الأسابيع الأخيرة ظهرت إلى العلن انتقادات في ملفات عدة، لا سيما الطاقة والدفاع.
وقال جاك بيار غوجون مدير المعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية “لطالما كانت هناك اختلافات، لكن الوضع حاليا أكثر جدية”.
وحكومة شولتس متهمة باتباع نهج “أحادي” بإعدادها خطة مساعدة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو لدعم الأسر والشركات، وهي تتعر ض لضغوط يمارسها عدد من الشركاء في الاتحاد الأوروبي لإبداء مزيد من التضامن الأوروبي.
وهذا الأسبوع قال ماكرون إن “ألمانيا تمر بلحظة تغيير لنموذجها يجب ألا نقلل من أهمية طابعها المزعزع للاستقرار”.
وتابع “لكن إذا أردنا أن نكون متسقين، يجب ألا نتبنى استراتيجيات وطنية بل استراتيجية أوروبية”.
