عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لمضامين العرض الحكومي المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل،
في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الأربعاء 19
المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفي اجتماعه اليوم بالمقر المركزي بالدار البيضاء وفي تدارسه لمسار ومستجدات الحوار الاجتماعي. وقف على عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الذي اقتصر على مراجعة جزئية للضريبة على الدخل، اعتبر انه لن يكون لها أثر ملموس على حماية القدرة الشرائية للشغيلة، التي تراجعت بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
وبناء عليه فإن المكتب التنفيذي:
1– يعبر عن رفضه لمضامين العرض الحكومي المرتبط بمراجعة الضريبة على الدخل، باعتباره عرضا هزيلا لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة والمتقاعدين لمواجهة الارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الأساسية، ولا يحقق العدالة الجبائية ولا يحترم الالتزام الوارد في اتفاق 30 أبريل المتعلق بمراجعة الأشطر. ويطالب بمراجعة العرض وتحسينه بما يستجيب لمتطلبات الوضعية الاجتماعية.
2- يعتبر أن هذا العرض الحكومي الهزيل يشكل إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل2022،الذي ينص صراحة على الزيادة العامة في الأجور بالإضافة لمراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة، باعتبارها آليات متكاملة لتحسين الدخل.
3- يعلن تشبث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمطلب تحسين الدخل عبر الآليات الثلاث المنصوص عليها في نص اتفاق 30 أبريل 2022م، وضرورة ترجمة هذا الالتزام في مشروع قانون المالية 2023.ويحمل المسؤولية للحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها وما يمكن أن ينتج عن ذلك من احتقان اجتماعي.
4- يقرر دعوة الأجهزة النقابية الترابية والقطاعية، لعقد المجالس الكونفدرالية، وعقد المجلس الوطني للوظيفة العمومية، والتجمعات العامة… لتعبئة الشغيلة استعدادا للدفاع عن حقوقها ومطالبها.
