بعد أن فاض كيل المغاربة جراء الإهانات المستمرة من طرف مصالح القنصليات الفرنسية في البلاد ، بعد حالات الرفض المتعددة الغير المبررة لحصولهم على تأشيرات لدخول فرنسا،
وبعد أن تعددت هذه الحالات لتشمل كل الشرائح المغربية حيث فوجيء أطباء وطلبة وسياح وغيرهم، رفض القنصليات الفرنسية تحديدا منحهم تأشيرة شينغن رغم تحصيل المصالح القنصلية الفرنسية للواجبات المالية، وهو ما اعتبروه إهانة للمغاربة
بعد كل ذلك انبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لتراسل السفيرة الفرنسية بالرباط مطالبة القنصليات الفرنسية بالمغرب الى إرجاع أموال المغاربة الذين رفضت طلبات التأشيرة التي اودعوها لدى هذه القنصليات
ووجهت الجامعة رسالة إلى سفيرة فرنسا بالرباط تطالبها بحث القنصليات على إعادة الواجبات المالية التي تم تحصيلها من المغاربة دون تمكينهم من التأشيرات لدخول التراب الفرنسي.
واعتبرت الجمعية في رسالتها على ان فرض شروط جديدة للحصول على التأشيرة، دون إخبار المستهلك المغربي، يعد خرقا للحق في الحصول على المعلومة.
مشيرة الو أن الشركة الوسيطة بين المستهلكين والسفارة الفرنسية ليس من حقها الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية لطالبي التأشيرة، وهو ما يخالف القانون.
