هذه مكاسب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في مديرية أملاك الدولة

قال بلاغ للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- أنه وفي إطار تفعيل مذكرة  وزيرة الاقتصاد و المالية حول مأسسة الحوار الاجتماعي داخل الوزارة قطاعيا و مديريا، عقد مكتبها  الوطني  بالرباط لقاء تفاوضيا مع  مدير مديرية أملاك الدولة بحضور  رئيس القسم المكلف بالموارد البشرية و ذلك من أجل دراسة الملف المطلبي لموظفات و موظفي هذه المديرية الهامة. 

وزاد البلاغ أنه وبعد دراسة مختلف القضايا المطلبية، أعلن المكتب الوطني ما يلي :

1- إشادة مدير مديرية أملاك الدولة بأداء الأطر و اعتزازه بتفانيهم في العمل ؛

 2-الالتزام بإعادة النظر في توزيع موظفات و موظفي المديرية على مكاتب الإدارة المركزية بعد الهيكلة التنظيمية الجديدة من أجل التخفيف من الاكتظاظ و احترام تجانس الأقطاب مع البحث عن إمكانية إيجاد مكاتب جديدة قريبة من مقر المديرية و ذلك خلال شهر سبتمبر المقبل ؛

 3-تفعيل منظومة التكوين و التكوين المستمر عبر خلق لجنة مركزية و ميثاق للتكوين و برنامج مكثف في هذا المجال بلغ 3700 يوم تكويني داخلي يشمل كل التخصصات و المجالات التي يشتغل عليها أطر المديرية و توفير الغلاف المالي و الشروط الملاءمة لعملية التكوين ؛

4- تعزيز مديرية أملاك الدولة بالموارد البشرية وفق مقاربة ناجعة تستجيب لحاجيات المديرية ؛

5-الرفع من مدة برنامج تكوين/إدماج بالنسبة للأطر التي تم توظيفها حديثا من 3 إلى 6 أشهر و ذلك لتعزيز قدرات هؤلاء على تدبير الملفات و الانخراط السريع في المساهمة في تفعيل أوراش المديرية ؛

6-في إطار تحسين ظروف العمل بالمصالح الخارجية، أطلقت المديرية برنامجا لبناء مقرات جديدة بالمديريات الجهوية و المندوبيات بالمدن التالية : طنجة، فاس، الرباط،  وجدة، سيدي قاسم، كلميم، العيون و الداخلة و ذلك على مدى الخمس سنوات القادمة و كراء مقر جديد بتازة بالإضافة إلى تمكين المديريات الجهوية من سيارات المصلحة من أجل تسهيل التنقل و أداء المهام بالسرعة اللازمة ؛

 7-إعداد مشروع مدونة أملاك الدولة سيعرض للمصادقة عليه في أقرب الآجال و الذي سيعمل على حل مجموعة من الإشكالات التنظيمية و القانونية التي يعاني منها أطر المديرية و إعادة الاعتبار و تثمين العقار العمومي (الملك الخاص للدولة) ؛

 8-تنظيم الحركة الانتقالية و جعلها سنوية في إطار تدبير تشاركي يجمع بين استمرار المصلحة العمومية و تلبية طلبات الانتقال ؛

 9-البحث عن كل الصيغ التحفيزية لأطر المديرية في إطار التعاون مع الوزارة و تحسين المسار المهني عبر الترقي عن طريق الولوج إلى مناصب المسؤولية ؛

 10-استعداد المديرية لدعم المشاريع السكنية و الاجتماعية في إطار استراتيجية مؤسسة الأعمال الاجتماعية و وفق مشاريع واضحة، مضبوطة و ناجعة تلبي حاجيات موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية.