النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تصادق على ترتيبات مؤتمرها الرابع وتؤكد مواصلة النضال
يؤكد على أن نقل اختصاص إصدار و استخلاص رسمي السكن و الخدمات الجماعية من الخزينة العامة إلى المديرية العامةللضرائب يقتضي أن يصاحبه توفير الموارد البشرية و الإمكانيات اللوجستيكية
عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعه العادي يوم السبت 12 أبريل 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، خصص لتدارس الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الوطني الرابع، والقضايا التنظيمية والمطلبية الراهنة.
في مستهل الاجتماع، استمع المجلس الوطني لعرض شامل قدمه المكتب الوطني، تناول فيه الترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالمؤتمر الوطني الرابع المزمع تنظيمه أيام 13 و14 و15 يونيو 2025 بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، إلى جانب المستجدات المرتبطة بالملف المطلبي، وخاصة تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية، وتداعيات مشروع القانون رقم 14.20 المتعلق بنقل اختصاص إصدار واستخلاص رسمي السكن والخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب.
وعقب نقاش عميق ومسؤول، أعلن المجلس الوطني ما يلي:
-
المصادقة على مسطرة وشروط انتخاب المؤتمرات والمؤتمرين المشاركين في المؤتمر الوطني الرابع، والموافقة على المعايير المعتمدة، خصوصًا بطائق العضوية ونتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
-
دعوة المكتب الوطني إلى تنظيم المؤتمرات الجهوية ما بين 20 أبريل و20 ماي 2025، مع ضرورة تسليم لوائح المؤتمرين الجهويين قبل متم شهر ماي.
-
التنويه بجهود المكتب الوطني في تتبع تفعيل مقتضيات النظام الأساسي، والدعوة لمعالجة الإشكالات التي ظهرت خلال تنظيم أول تجربة للمباريات المهنية، ومواصلة إصلاح منظومة العلاوات، مع التأكيد على ضرورة وفاء الوزارة بالتزاماتها في هذا الإطار.
-
المطالبة بتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لإنجاح نقل اختصاص إصدار واستخلاص رسمي السكن والخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، والدعوة إلى عقد لقاء عاجل مع هذه الأخيرة لتدارس الجوانب العملية لهذا الانتقال.
-
تهنئة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل على نجاح المؤتمر الوطني الثالث عشر، وتثمين الجهود التي بذلتها أطر النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية في قيادة أجهزة الاتحاد.
-
الدعوة إلى المشاركة القوية في مسيرات العيد الأممي للشغل، التي ينظمها الاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس فاتح ماي 2025 بمختلف مدن وأقاليم المملكة.
وتؤكد النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التزامها الراسخ بمواصلة الدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وتعزيز العمل النقابي الوحدوي الجاد والمسؤول.
