قال محمد الدرويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة والعلوم ان وضعيات اغلب الاشخاص ذوي الاعاقة تظل تسائل السياسات العمومية في بلدنا اذ لم تسعفهم المقتضيات الدستوريةوالقانونية من ضمان الحقوق كاملة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وهو الامر الذي رصدته تقارير وطنية ودولية في تناقض معمنطوق دستور المملكة.
الدرويش الذي كان يتحدث اليوم بالرباط خلال الندوة الدولية في موضوع: من التربية الدامجة الى المجتمع الدامج: أي مسارات ممكنة ، بمناسبة اليوم الوطني للإعاقة الذي يصادف الثلاثين من مارس من كل سنة ، اوضح ان الترسانة القانونية والتنظيمية الخاصة بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة غير مكتملة بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية اساسا وعدمشموليتها ، مضيفا ان ما يقال عن الجوانب التشريعية يقال عن الموارد البشرية المنفذة للمشاريع سواء ارتبط الامر بالقطاعات الحكومية ام بالمجتمعالمدني الامر الذي يمكن اختصاره في انعدام الاختصاص عند اغلب هؤلاء مع تسجيل كثرة القطاعات والتنظيمات المدنية المتدخلة في المجالوغياب رؤية استراتيجية شاملة وشمولية وموحدة للمجال مما يؤدي الى عدم بلوغ كل الاهداف المرجوة من هاته المشاريع.
رئيس مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة والعلوم أكد بأن الحاجات التي تحضى بالأولوية لدى الاشخاص ذوي الاعاقة تظل هي المجالات الاجتماعية الصحة و التعليم و السكن و الشغل و توفيرشروط وظروف الحياة الكريمة مما يجعلهم يتمتعون بالحقوق والحريات.
الدرويش وجه بالمناسبة نداء الى الفاعلين القائمين على تدبير الشأن العام حكومة ومنتخبين ومدنيين واقتصاديين بايلاء هاته الفئة عناية خاصة تضمنالحقوق و العيش الكريم و تسهل ادماجها الفعلي في كل البرامج التنموية ، مقترحا انشاء صندوق خاص بالمشاريع المرتبطة بالأشخاص ذوي الاعاقة يمول من الشركات الكبرىوكذا من نسبة من 1 الى 10 في المائة من مداخيل كل ورقة سفر عبر الطائرة و عبر البواخر .
