التقدم والاشتراكية يعتزم تنظيم ندوة حول القضية المائية في المغرب
أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن نيته تنظيم ندوة حول القضية المائية، في أقرب الآجال، وكلَّفَ فريقاً من بين أعضائه لتحضير انعقادها، في أفق إعداد مُذكرة للحزب حول الموضوع.
الحزب وفي اجتماع مكتبه السياسي ليوم 15 فبراير خَــصَّــصَ حَــيِّــزاً هامًّا من اجتماعه للتداول في أزمة الخصاص المائي ببلادنا، بارتباطٍ مع الجفاف الذي يعرفه الموسم الحالي، بانعكاساته السلبية المختلفة.
وقال بلاغ في الموضوع أن المكتبُ السياسي توقف عند مؤشرات السنة الهيدرولوجية الحالية، كَما استعرض المعطياتِ المتعلقة بالمخزون المائي السطحي والجوفي، على مستوى كافة الأحواض المائية. وجَــدَّدَ تأكيده على أن الوضع المائي ببلادنا يدعو إلى القلق ويتطلبُ من الحكومة اتخاذ قراراتٍ استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد، ضماناً للأمن المائي لبلادنا.
نفس المصدر تساءل عن مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي. كما يُطالب الحكومةَ بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق.
مستحضرا الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، والازدياد المُــطَّــرِد للحاجيات من الماء، ومظاهر اللامساواة في التمتع بحق الولوج إلى الماء. كما استحضر ما يُجَــسِّدُهُ الأمنُ المائي كعاملٍ مِحوريٍّ في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وتطرق، أيضاً، إلى مختلف أشكال الاستغلال غير العقلاني للثروة المائية الوطنية.
وتأسيساً على ذلك، يعتبريقول بلاغ حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ المسألة المائية ببلادنا تُشكِّلُ تحديًّا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية، يستدعي إعمال وتَمَلُّكَ ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهجَ سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، وترشيد استعمال الموارد المائية المُتاحة، ويقتضي إقرار حلول مُبتكرة بما فيها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها.
كما يقتضي حسب قادة حزب الكتاب إعادة تقييم الكُلفة الحقيقية للفلاحة التصديرية على الأمن المائي لبلادنا، وإعادة النظر في مدى ملاءمة الأنشطة الفلاحية المُستنزِفة للثروات المائية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا من الماء.
