تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى كل من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والرامية إلى ضمان نزاهة وسلامة الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وذلك خلال اجتماع انعقد اليوم الإثنين 20 يوليوز 2026 بمقر الوزارة.
وفي الإطار نفسه، جرى إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم في عضويتها الولاة أو العمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك. كما تم تفعيل لجان جهوية تتولى مواكبة وتتبع عمل اللجان الإقليمية عبر مختلف جهات المملكة.
وتتمثل المهمة الأساسية لهذه اللجان في السهر على ضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، من خلال تتبع جميع مراحلها والتدخل الفوري للتصدي لأي ممارسات أو تجاوزات قد تؤثر في سلامتها، وذلك ابتداءً من مرحلة التحضير إلى غاية يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج.
وأكد البلاغ أن اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية ستزاول مهامها في إطار احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع الحفاظ على الاختصاصات المخولة قانوناً للسلطات التشريعية والقضائية والإدارية.
وفي سياق تعزيز نزاهة الاستحقاقات المقبلة، ستعمل هذه اللجان على الرصد الفوري للمخالفات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية كلما استدعت المعطيات ذلك.
كما شددت وزارة الداخلية على اعتماد مقاربة تشاركية في مواكبة الاستعدادات للانتخابات، حيث ستعقد اللجنة المركزية، كلما دعت الحاجة، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير التحضيرات، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، ومناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالمسار الانتخابي، بما يعزز الثقة ويضمن احترام إرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر.
