عقد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.
وشكل اللقاءان مناسبة لاستعراض مختلف التدابير التنظيمية والعملية المتخذة لضمان حسن سير الاستحقاق الانتخابي، حيث تم تقديم حصيلة عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، التي أنجزتها اللجان الإدارية برئاسة القضاة خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026.
كما تم عرض المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، والتي تعتمد على إيداع التصريحات إلكترونياً عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، مع إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح مباشرة لدى السلطات المختصة. وتناول الاجتماعان أيضاً المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية.
وخلال اللقاءين، أُبلغ قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية بالأمر الملكي القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، برئاسة وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والتي ستتولى الإشراف على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
وسيتم، في هذا الإطار، إحداث لجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، إلى جانب لجان إقليمية تتكون من العمال ووكلاء الملك، لتتولى متابعة سلامة العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
كما شهد الاجتماعان تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن مختلف الإجراءات التنظيمية والعملية الكفيلة بتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في أفضل الظروف، مع الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي الأحزاب السياسية.
وأعرب قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية، بهذه المناسبة، عن تقديرهم للتوجيهات الملكية المتعلقة بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الجهوية والإقليمية، معتبرين أنها تشكل خطوة لتعزيز الثقة في المسار الانتخابي.
واختُتم الاجتماعان في أجواء اتسمت بالحوار المسؤول والنقاش البناء، حيث أكد ممثلو الأحزاب السياسية استعداد هيئاتهم للانخراط في إنجاح الاستحقاق التشريعي المقبل، والتعاون مع مختلف المؤسسات والفاعلين المعنيين بما يسهم في ضمان تنظيم انتخابات في ظروف ملائمة، وترسيخ المسار الديمقراطي بالمملكة
