قدم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، حاملاً مستجدات بارزة أبرزها تمكين الإدارة من حيازة العقارات بسرعة في المشاريع ذات الصبغة الاستعجالية، مباشرة بعد نشر مقرر نزع الملكية، شريطة احترام مساطر محددة وأداء التعويض أو إيداعه لدى صندوق الإيداع والتدبير.
المذكرة التقديمية للمشروع أكدت أن النص الحالي أبان، بعد عقود من التطبيق، عن تعقيد في المساطر الإدارية والقضائية وتأخر في تصفية الملفات وصرف التعويضات، إضافة إلى غياب معايير موضوعية واضحة لتحديد قيمتها، ما كان يخلق صعوبة في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك.
ومن بين أبرز المستجدات، تقليص آجال المسطرة، وإحداث لجنة إدارية للخبرة لتحديد التعويضات استناداً إلى دليل مرجعي رسمي يُحيّن سنوياً، إلى جانب تعزيز النشر الإلكتروني للإجراءات والحد من المضاربات العقارية بعد إعلان المنفعة العامة.
كما يتضمن المشروع ضمانات إضافية لفائدة المنزوعة ملكياتهم، من خلال تقليص آجال التعرض وتسريع البت في النزاعات، مع التنصيص على حق الملاك السابقين في استرجاع عقاراتهم في حالات معينة، ومنع إعادة بيع العقارات المنزوعة خلال خمس سنوات إلا وفق مسطرة تنافسية.
ويأتي هذا التعديل، وفق المذكرة، في سياق تسريع إنجاز الأوراش الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتطلب وعاءً عقارياً مهماً، مع محاولة تحقيق توازن أكبر بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق الخواص.
