مادا يريد حزب التقدم والاشتراكية في هذه الاثناء مع اقتراب المحطات الانتخابية عندما يضع أسعار المنتجات النفطية تحت المجهر. ويعيد شبح تسقيف أسعار المنتجات البترولية إلى الواجهة.
المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عادت الى طرح هذا الملف. وكانت هذه المجموعة النيابية قد قدمت في نونبر الماضي مقترح قانون إلى البرلمان، والذي تمت إحالته على لجنة المالية بالغرفة الأولى. وبموجب هذا المقترح، توصي المجموعة “بضبط الأسعار حتى لا تؤثر على القوة الشرائية، وبالتالي التخلي عن تحرير أسعار المنتجات البترولية”. حيث أوصى الحزب، في هذا الصدد، بـ “سحب المحروقات من قائمة المنتجات التي تم تحرير أسعارها”. كما يؤيد تحديد سقف للسعر كل يوم اثنين من قبل وزارة المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار متوسط الأسعار على المستوى الدولي وتكاليف النقل والتأمين والتخزين وهوامش ربح مختلف الفاعلين.
