المجتمع

في اليوم العالمي للفقر..شبكة الدفاع عن الحق في الصحة تحذر من تفاقم عدد الفقراء في المغرب

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ان العالم يحتفي في 17 أكتوبر من كل عام باليوم الدولي للقضاء على الفقر، وهي ‏مناسبة يتم فيها تقيبم الحصيلة في مكافحة الفقر المدقع والمتعدد الابعاد. وحثّ الدول على ‏بذل جهود أكثر وبناء سياسات ناجعة واتخاذ إجراءات عاجلة لتقليص معدل الفقر المدقع، سيما بعد تأثيرات أزمة كوفيد-‏‏ 19
فالعالم اليوم يواجه اكبر التحديات التي تزداد بعد ما أحدثته جائحة كورونا التي دفعت اكثر من 100مليون شخص حول العالم الى هاوية الفقر فضلا عن معاناة 4 مليارات اخرين بدون تامين اجتماعي او رعاية صحية او دخل وفقا لتقديرات هيئة الامم المتحدة .
ويُقدر عدد الفقراء الجدد في العالم بسبب جائحة كورونا بنحو 119 إلى 124 مليون شخص في عام 2020. وفي عام 2021، من المتوقع أن يرتفع عدد الفقراء بسبب هذه الجائحة إلى ما بين 143 و163 مليون شخص سنة 2021 .
فعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في تطوير اللقاحات و عمليات التطعيم في عدد كبير من البادان ، لا يبدو أن الزيادة في معدلات الفقر ستتراجع خاصة في الدول الفقيرة التي لازالت تعاني من غياب اللقاحات واستمرار انتشار الجائحة….

وفي هذا السياق تقول الشبكة ورغم الجهود التي بدلتها بلادنا لتخفيض مستويات الفقر والفقر المتعدد الابعاد ، وتقليص الفوارق الاجتماعية، إلا أن اغلب المؤشرات الاجتماعية تشير إلى الإخفاق في معالجة الفقر والفقر المتعدد الابعاد و استمرار اتساع فجوة الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية بالمغرب التي يقارب تعداد. سكانه 36 مليون نسمة وذلك نتيجة سوء وضعف الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة السابقة . عرت عنها جائحة كورونا التاجي وكشفت عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها العديد من الأسر المغربية والتي لا يمكن تجاهلها في هذه الظرفية الصعبة المتسمة ليس فقط بالازمة الصحية ، بل ايضا بالازمة الاقتصادية والاجتماعية والتي ستزداد اثارها وانعكاساتها السلبية حدة مع حلول السنة المقبلة 2022 . اذا لم تتخد اجراءات وتدابير اصلاحية جدرية عميقة للمنظومة الاقتصادية الوطنية واخراج الاقتصاد الوطني من براثين الضعف والهشاشة والريع.والاحتكار .
فاستنادا لاخر التقارير الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي يقول البلاغ، تضاعف معدل الفقر بمقدار 7 مرات اثناء الحجر الصحي و انتقلت نسبة الفقر من 17,1% في سنة 2019 إلى 19,87% في سنة 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث أن ما يفوق ثلث الساكنة النشيطة فقدت مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي
كما ان جائحة كورونا عرّت عن الواقع الاجتماعي المغربي الهش من خلال معطيات ومؤشرات صادمة:
-11 مليون من المغاربة الفقراء ودوي الدخل المحدود يستفيدون من “نظام راميد”
– 4.5 مليون من الاسر المغربية، تعيش تحت ظل الاقتصاد غير المهيكل ، حسب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السابق
– 2.4 مليون شخص مغربي يعملون في القطاع غير المهيكل لا يستفيدون من التعويضات العائلية،
– 60% من الفئات النشيطة لا يستفيدون من أي حق في المعاش
– 54.5% من السكان المغاربة ليس لهم أي تغطية صحية وفق تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .
وحتى قبل ظهور الجائحة نبهت تقارير رسمية إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية ووالطبقية في المغرب حيث كشفت دراسة لـ”المندوبية السامية للتخطيط” المغربية ا أن 20 بالمئة من الأسر الأكثر يسرا تحصل على أكثر من نصف المدخول الإجمالي لكافة العائلات المغربية ومنهم من تضاعفت ثروثه في ظل الجائحة التي اكتوت بنارها الطبقة المتوسطة والفقيرة على المستوى الاقتصادي وتدني القدرة الشرائية للاغلبية الساحقة من الاسر المغربية
. وفي هذا الاطار أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه في ظل هذه الظروف اتسعت فجوة الفوارق الاجتماعية وتجاوزت العتبة الحرجة اجتماعيا (42 في المائة) بحيث سجل مؤشر الفوارق “جيني” 44,4 في المائة خلال الحجر الصحي مقابل 38,5 في المائة قبل الحجر الصحي.
كما اكد برنامج الامم المتحدة للتنمية حول الفقر المتعدد الأبعاد ان حوالي13 في المئة من المغاربة يعانون من الفقر الصحي، و20 ./. يفقدون مدخراتهم ويبعيون ممتلكاهم من اجل العلاج بسسب ضعف التغطية الصحية و غياب مظلة للتامين الصحي ، وتدني الانفاق على الرعاية الصحية التي لم تتجاوز 5./. ، فيما يقدر عدد العاملين في القطاع الصحي المغربي بحوالي 32 موظف صحي لكل 10 آلاف نسمة، في حين وضعت الأمم المتحدة ضمن أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة للعام 2030 اهمية مهنيي الصحة اطباء وممرضين كمؤشر إلزامي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
كما اقر تقرير حديث للبنك الدولي أن معدل فقر التعلم في المغرب يناهز 66 في المائة، ما يعني أن أكثر من نصف الأطفال المغاربة لا يمكنهم قراءة نص مناسب لأعمارهم وفهمه وهم في سن الدراسة …
فالفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة الى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات.
لكل هذه الاعتبارات دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة  الحكومة الجديدة الى تبني سياسات عمومية تحقق العدالة الاجتماعية والانصاف، والاسراع في تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية بدءا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2022، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين، وصولا إلى تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من دعم تكاليف العلاج والأدوية وتخصيص دعم اجتماعي مباشر للاسر الفقيرة بتفعيل للسجل الاجتماعي الموحد، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وتوسيع قاعدة المشتركين في أنظمة التقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، والتعويض عن العطالة
كما ان السبيل للخروج من الفقر يقول نفس المصدر يستدعي اساسا التوزيع العادل للثروة و ضرورة مكافحة الفساذ  كجزءا لا يتجزأ من جهود الحد من الفقر والجوع والمرض، وضرورة تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف جوانبها وابعادها و
توفير الحاجيات والمتطلبات الاساسية للمواطنين باسعار في متناول الطبقات الاجتماعية وتحقيق الاكتفاء الداتي.

علي لطفي
رئيس الشبكةالمغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى